الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1434 هـ 13 فبراير 2013 العدد 12496
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

الرئاسة المصرية تؤكد إصرارها على مواصلة الحوار الوطني لحل أزمات البلاد

قوات الأمن تحكم قبضتها على محيط القصر الجمهوري وتعتقل العشرات

متظاهر مصري يعلن العصيان واستمرار المناوشات أمام قصر الاتحادية أمس (رويترز)
القاهرة: محمد عبده حسنين
أكدت الرئاسة المصرية إصرارها على استأنف جلسات الحوار الوطني، برعاية الرئيس محمد مرسي، لمناقشة الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد، على الرغم من مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية بقيادة «جبهة الإنقاذ الوطني»، وقالت مصادر سياسية، إن من أهم بنود جلسة الحوار، المتوقع عقدها نهاية الأسبوع الحالي، بحث مطلب المعارضة الخاص بإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الحالية، وحتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويأتي هذا فيما أحكمت قوات الأمن أمس قبضتها على محيط قصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة، بعد يوم عاصف من الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، خلال مظاهرات الذكرى السنوية الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أسفرت عن إصابة 60 شخصا، واعتقال أكثر من 20.

وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أمس، إن جولة جديدة من الحوار الوطني بمشاركة الرئيس مرسي، ستعقد بمقر الرئاسة خلال الأسبوع الحالي لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية.

ووصف المتحدث المرحلة التي تمر بها مصر حاليا بـ«الدقيقة» داعيا مختلف القوى السياسية الفاعلة للمشاركة في الحوار وذلك بهدف التوصل لتوافق وطني حول خارطة العمل المستقبلي ولتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديمقراطي الذي وصفه بأنه من دون فكر أو عقيدة.

وقال علي: «إن الحوار هو الآلية الفاعلة لتجاوز المشهد الراهن، وأنه يتم الترحيب بجميع القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة التي ستطرح للنقاش حيث لا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء في الحوار».

وعقدت الرئاسة عدة جولات للحوار الوطني في أعقاب أعمال العنف الواسعة التي شهدتها الذكرى الثانية للثورة، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلفت أكثر من 60 قتيلا. وخلصت جولة الحوار إلى تشكيل لجان قانونية وسياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة على مواد الدستور الجديد. وجددت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف لقوى المعارضة المدنية بقيادة ثلاث من الشخصيات السياسية البارزة، هم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، رفضها حضور الحوار، كما نفت وجود أي مبادرات أو وساطات من أجل التواصل بينها وبين الرئاسة.

وقال الدكتور أحمد البرعي، القيادي بحزب الدستور، والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن الجبهة لم تتلق دعوة من الرئاسة للحضور، مؤكدا أن موقفهم الثابت هو أن يبدي الرئيس استعداده للتباحث حول أربع مطالب أساسية وهي: تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عناصر قضائية للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، خاصة في مدن القناة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور، وإقالة النائب العام الذي عينه مرسي قبل شهرين.

ونوه البرعي، خلال لقائه بممثلي منظمات الفلاحين أمس، إلى أن هدف حكومة الإنقاذ هو إعادة الأمن للبلاد وإنقاذ الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة إعلان الرئيس تعهده ووضع ضمانات لتنفيذ ما جاء بالحوار.

من جهته، دعا عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، العضو في جبهة الإنقاذ، لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ما تشهده البلاد من أحداث عنف، مشيرا إلى أن الجبهة لم تحدد موقفها من المشاركة بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف موسى في تصريحات مساء الاثنين، على هامش مشاركته في المؤتمر الأول لمجلس العلاقات العربية الدولية بالكويت، أن إجراء الانتخابات يقتضي الإشراف الكامل للقضاء والرقابة الدولية عليها، وحماية العملية الانتخابية التي يرى أن القوات المسلحة يجب أن تضطلع بها. ونفى موسى وجود انشقاق في جبهة الإنقاذ، وقال: «لن نسمح بذلك أبدا وهذا لا يمنع أن هناك آراء تختلف، ولكن عند اتخاذ قرار يكون قرارا توافقيا»، إلى ذلك، أكد حزب النور أنه مستمر في مشاوراته مع القوى السياسية حول مبادرته التي طرحها للخروج من الأزمة الراهنة وإزالة حالة الاحتقان داخل البلاد، وقال المهندس جلال مرة، أمين عام الحزب، إن النور سيعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعا مع عدد من القوى السياسية لبحث الأزمة التي تمر بها البلاد، من بينهم السيد البدوي، وعمرو موسي، وأيمن نور، ومحمد البرادعي.

وعلى صعيد التطورات الأمنية، ألقت قوات الأمن المصرية في محيط قصر الاتحادية الرئاسي القبض على أكثر من 20 ممن قالت إنهم من «مثيري الشغب»، متهمة إياهم بالاعتداء على قوات الشرطة ومحاولة اقتحام قصر الرئاسة، وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وإحالتهم إلى نيابة مصر الجديدة لمباشرة التحقيق معهم.

وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب ليلة عنيفة بمحيط قصر الاتحادية دارت حتى الساعات الأولى من صباح أمس بين متظاهرين وقوات الأمن، وقالت هيئة الإسعاف، إن حصيلة المصابين في الاشتباكات بلغت 60 مصابا، وأمر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتشديد الحراسة في محيط القصر؛ حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية ونشر قوات الأمن المركزي.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال