أبدى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي مرونة بشأن تعديل مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر، بعد انتقادات واسعة وجهت للمشروع، في وقت تستعد فيه الحكومة لإقرار مشروع «قانون الإرهاب». وتعمل الحكومة تحت ضغط قرب انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ منتصف الشهر المقبل، وسط مخاوف من المساس بالحريات العامة تحت تأثير هذه الضغوط والظروف الأمنية المضطربة.
وقال الببلاوي في لقاء تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن الحكومة لا تمانع في إعادة النظر في مشروع قانون حق التظاهر، وإنها (أي الحكومة) لن تعمل تحت ضغط انتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، وستعمل على إقامة حوار مجتمعي حتى إن تأخر صدور قانوني التظاهر والإرهاب إلى ما بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ وهو الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها حق توقيف أو تفتيش أو اعتقال المشتبه بهم من دون إذن مسبق من السلطات القضائية. وتشهد البلاد موجة من أعمال العنف والاحتجاجات المتواصلة منذ فض السلطات اعتصاما لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس الماضي. وأعلن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، الذي يملك سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون والإعلانات الدستورية، حالة الطوارئ لمدة شهر آنذاك؛ ومددها لشهرين آخرين. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان منصور سيلجأ إلى مد العمل بحالة الطوارئ مجددا أم لا. وينص الدستور المعطل والإعلان الدستوري الذي أصدره منصور في 8 يوليو (تموز) الماضي، على حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور، لا يمكنه تمديدها إلا مرة واحدة - ولمدة مماثلة - بعد استفتاء شعبي. وظلت حالة الطوارئ معلنة في مصر طوال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوقف العمل بالطوارئ خلال عام من حكم مرسي، وإن أعلنه في مدن القناة لمدة محدودة عقب أحداث عنف دامية.
ويرى مراقبون أن حملة «تمرد» الشعبية نجحت في إقامة تحالف واسع مناوئ لجماعة الإخوان المسلمين التي سعت للهيمنة على مفاصل الدولة خلال عام من حكم مرسي، لكنه تحالف هش، يمكن أن يتصدع تحت إلحاح الخلافات على قضايا المرحلة الانتقالية.
ويسعى نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، الذي انتقد قانون التظاهر داخل اجتماع مجلس الوزراء، إلى فتح حوار مجتمعي حوله. وبدأ زياد الدين أمس سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القوى السياسية في الإطار ذاته.
ويقول المنتقدون لمشروع القانون إنه يمثل ردة على قانون وضعته حكومة هيمنت عليها جماعة الإخوان. ويعد تجريم القانون للاعتصام، ومنح وزير الداخلية الحق في الاعتراض على تنظيم المظاهرة، أبرز انتقادين موجهين لمشروع القانون. ويرى المناصرون لمشروع القانون أن الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد لا تسمح بأولوية الحديث عن الحقوق والحريات العامة، وهو خطاب يجد له ظهيرا شعبيا بعد أن أرهق المواطنين جراء نحو ثلاث سنوات من الأزمات الاقتصادية والأمنية.
وبينما تسعى الحكومة لتجاوز الانتقادات التي وجهت إليها، تستعد لجنة تعديل الدستور، المشكلة من خمسين عضوا، لمناقشة المسودة الأولية للمرة الأولى في جلستها العامة، التي تقرر أن تكون جلسة مغلقة، لتفادي الآثار المترتبة على أي خلاف خلال تلك المناقشات، بحسب مصادر داخل اللجنة.
وتواجه لجنة الـ50 خلافات بشأن مواد تتعلق بالجيش ووضع الشريعة الإسلامية في الدستور. ورغم اقتراب اللجان النوعية من حسم عدد من تلك الخلافات، لا يزال من غير المعروف ردود الفعل التي قد تصدر خلال اجتماعات اللجنة العامة.
وازداد شعور القلق جراء حالة التعتيم التي تفرضها اللجنة على أولى جلسات مناقشة المسودة الأولية، وأثار قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بقصر حضور الأعضاء الأساسيين دون الاحتياطيين (الذين ليس لهم حق التصويت) خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم (الثلاثاء)، استياء واسعا في أوساطهم.
وقالت مصادر داخل اللجنة إن عددا من الأعضاء الاحتياطيين ناقشوا عمرو موسى، رئيس اللجنة، في أسباب منعهم من حضور الجلسة العامة، خاصة أن كثيرا منهم شاركوا بفاعلية في مناقشة العديد من مواد الدستور داخل اللجان النوعية المختلفة، إلا أن موسى أبلغهم بأن قرار الهيئة نهائي، وأنهم حصلوا على حقهم كاملا خلال الفترة الماضية، مشددا على أن «اللائحة تمنح الأعضاء الأساسيين فقط حق التصويت».