أثنى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي على موقف السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن إلا بعد إصلاحه.
وقال غالي، في تصريح صحافي له أمس «إن موقف المملكة خطوة إيجابية على طريق التفكير في إصلاح الأمم المتحدة بعد انتهاء فترة الحرب الباردة أواخر القرن الماضي». ورأى غالي أن إصلاح الأمم المتحدة «يتطلب تمثيل الهيئات غير الحكومية في عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتحقق الحد الأدنى من ديمقراطية العلاقات الدولية».
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة إن بلاده «تتفهم قرار المملكة العربية السعودية رفض العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي». ووصفه بـ«القرار الذي لا سابق له». وأفاد العمامرة، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس، مع وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، الذي يزور الجزائر، بأن «اعتذار المملكة عن عدم قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي يستدعي تفكير الجميع، لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حول كيف، ولماذا، وأين قصر مجلس الأمن في واجباته إلى درجة أن يبادر بلد برفض مقعد في هذه الهيئة».
وأضاف وزير الخارجية الجزائري حين سئل عن موقف الجزائر من اعتذار السعودية عن عدم قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن أن «الجزائر تعبر عن احترامها لهذا القرار، وتعلن تفهمها للدوافع التي جعلت السعودية تعلن بشكل رسمي عن هذا الموقف». ودعا العمامرة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى «مراجعة أداء هذه الهيئة الأممية بناء على القرار السعودي»، الذي قال عنه إنه «حدث لا سابق له، يدفعنا إلى أن نستلهم منه لبعث التفكير لدى الجميع، لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حول لماذا، وكيف، وأين قصر المجلس في واجباته، إلى درجة أدت ببلد فائز بعضوية في مقعد أن يرفض هذا المنصب». وتابع أن «قرار السعودية لم يسبق له مثيل منذ نشأة الهيئة قبل 56 عاما».
من جانب آخر، أعربت تونس عن تأييدها للموقف السعودي، وجاء في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية التونسية، أمس، أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أعرب في رسالة إلى الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، عن تأييد بلاده «للموقف الصائب والشجاع الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية واعتذرت بموجبه عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن».
وأكد الوزير الجرندي أن بلاده تشاطر السعودية قلقها إزاء عجز الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية عن حل عديد الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية الخطيرة وفي مقدمتها المظلمة التاريخية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعجزه عن التصدي لاستمرار إراقة الدماء في سوريا واستهداف المدنيين الأبرياء، والفشل في إقامة منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي. وقال البيان «إن الجرندي أشاد بموقف المملكة الذي مفاده أن عضوية مجلس الأمن لا يجب أن تكون غاية أو مطمحا في حد ذاتها، بقدر ما يفترض أن يكون أساسها الإسهام في إنجاح مهمة المجلس الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين».
وأعرب عن ثقته في أن الموقف السعودي سيدفع المجموعة الدولية إلى إعادة مسألة إصلاح مجلس الأمن في صدارة اهتماماتها وجدول أعمال المنظمة الدولية، وحث الخطى في هذا الاتجاه، وجعل أساليب عمل مجلس الأمن الدولي واتخاذ قراراته أكثر ديمقراطية وأكثر اتساقا مع متطلبات العدل بين الدول والشعوب ومعاملتها على قدم المساواة والاهتمام بمآسيها والمظالم التي تتعرض لها دون انتقائية أو مصالح ضيقة.