على خلفية الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بادانة اثنين من أعضاء البرلمان المصري ومعاقبتهما بالسجن والغرامة والفصل من عضوية البرلمان، أكد وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر انه «يجوز للنيابة وهيئة الرقابة الادارية اجراء التحريات والتحقيق مع أعضاء البرلمان قبل رفع الحصانة عنهم».
وأوضح في رسالة الى البرلمان لتنفيذ حكم محكمة أمن الدولة باسقاط عضوية نائبي الفيوم بهاء المليجي وحسين عويس، والمقرر ان تناقشها اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد غد: «ان اعضاء البرلمان موظفون عموميون بحكم قانون العقوبات، وان النائب العام عندما يطلب رفع الحصانة البرلمانية عنهم لا تملك الجهة الادارية التي يعمل بها من يتمتع بالحصانة الا الاستجابة له، لان المادة 40 من الدستور المصري ساوت بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وبالتالي يتعين تفسير القوانين التي تعطي حصانات لبعض المهن تفسيرا ضيقا وعلى نحو ما قصده المشرع».
وأكدت الرسالة ان تمسك نواب البرلمان بعدم اجراء تحقيق معهم أو جمع التحريات حول سلوكهم قبل استئذان البرلمان يعتبر مخالفا للدستور، ويعتبر «خلقا لمواد ليست واردة بقانون الاجراءات الجنائية». وقال ان القضاء «استند الى مؤلفات الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان واستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والتي أكد في أحدها ان تطبيق المادة التاسعة من قانون الاجراءات يتيح لمأمور الضبط التحري والاستماع لأقوال من يرى، ويتيح للنيابة اتخاذ اجراءاتها من التحقيق بسماع الشهود والمعاينة وندب الخبراء. وفي حالة انتهاء هذه الاجراءات الى وجود ادانة وقيام دليل على ارتكاب صاحب الحصانة لجريمته، يتم تقديم طلب رفع الحصانة عنه عن طريق النائب العام، ويكون لزاما على الجهة المختصة الاستجابة لرفع الحصانة عن النائب الذي أحاطت به الأدلة إحاطة كاملة».
واضافت رسالة الوزير: «لا يعقل مساءلة المواطن العادي عن مشاجرة، ولا تتم مساءلة صاحب الحصانة عن جنايات ارتكبها، ويسير يتفاخر بها جهارا نهارا، وهو أمر تأباه العدالة، ويخلق طبقة كطبقة النبلاء في العصور الوسطى بأوروبا، وهو ما لم يقل به الدستور المصري، ولا ترضاه القيادة السياسية والديمقراطية التي ننادي بها، وكذلك مبدأ «لا أحد فوق المساءلة».
وكانت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قد قضت مؤخرا بادانة عضوي البرلمان بهاء المليجي وحسين عويس نائبي الفيوم وعاقبتهما بالسجن 5 سنوات للأول و15 عاما للثاني لارتكابهما مع آخرين جريمة الاستيلاء على أراضي الدولة في محافظة الفيوم والتزوير في مستندات رسمية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه يجوز لهيئة الرقابة الادارية والنيابة اجراء التحريات عن نواب البرلمان واعضاء مجلس الشورى من الذين تحوم حولهم الشبهات، والتحقيق معهم حتى قبل رفع الحصانة البرلمانية عنهم.