ادان مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته الاسبوعية امس، موقف القائد السابق للجيش العماد ميشال عون (المنفي في باريس) في الشهادة التي ادلى بها خلال جلسة مناقشة لجنة فرعية في الكونغرس الاميركي لـ«مشروع قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان». ومن دون ان يسمي مجلس الوزراء عون بالاسم «ادان ان يصبح بعض من ابناء لبنان ادوات لدى اللوبي الصهيوني طارح هذا المشروع».
واذ استغرب مجلس الوزراء واستهجن ان تعطي الولايات المتحدة بعض اللبنانيين منبراً في الكونغرس لمحاولة الاساءة للعلاقات اللبنانية ـ الاميركية، رأى في ادخال الموضوع اللبناني في لائحة الاتهامات الواردة في مشروع القانون محاولة «لتشويش صورة لبنان وسورية والضغط عليهما».
وكان العماد عون المنفي الى باريس منذ 13 عاماً قد قال في شهادته امام لجنة فرعية في الكونغرس الاميركي اول من امس «ان سورية تشعل الحرائق في لبنان لتبرير اطفائها على مدى اكثر من عقدين من الاحتلال والهيمنة اللذين حولا لبنان الى ارضية خصبة للارهاب». جلسة مجلس الوزراء ترأسها الرئيس اللبناني اميل لحود وحضرها رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء. ولدى انتهائها ادلى وزير الاعلام ميشال سماحة بمعلومات رسمية جاء فيها ان المجلس عرض «المناقشة التي جرت في احدى اللجان الفرعية في الكونغرس الاميركي حول ما سمي لائحة اتهامات لسورية ومنها بين مزدوجين (احتلال لبنان). وتوقف المجلس عند بعض الوقائع ومنها ان المبادرين الى طرح مشروع محاسبة سورية للمناقشة من عتاة اللوبي الصهيوني في الكونغرس الاميركي الذين يقدمون مع حلفاء لهم في مراكز الضغط الاميركية مصلحة اسرائيل على اي مصلحة اخرى. وهم متهمون داخل الولايات المتحدة بالانتماء المزدوج. وهم يدرجون هذا المشروع ومناقشته وادخال الموضوع اللبناني في لائحة الاتهامات الواردة فيه في استهداف واضح لتشويش صورة لبنان وسورية والضغط عليهما في هذه اللحظة السياسية المرتبكة بالنسبة الى سياسة اسرائيل وخطط اللوبي الصهيوني، حليفها العامل في بعض دوائر الادارة الاميركية مع المحافظين الجدد والكونغرس ومراكز الضغط في الولايات المتحدة».
واضاف سماحة: «ان لبنان المتعافي بمساعدة سورية بعد مؤتمر الطائف الذي ايدته وواكبته المجموعة الدولية، واسقاطه بالتعاون معها مشاريع المغامرين والمقامرين فيه، لا سيما الذين تحالفوا في تلك الفترة مع نظام صدام حسين في العراق في التمويل والتسليح والتذخير ضد السلم الاهلي في الوطن وضد دور المجتمع العربي والدولي ومنه الولايات المتحدة في احلاله بعد اتفاق الطائف. ان هذا اللبنان المتعافي لا يستغرب ولكنه يدين ان يصبح بعض هؤلاء من ابنائه ادوات لدى اللوبي الصهيوني طارح هذا المشروع، في حين يستغرب ويستهجن ان تعطي الولايات المتحدة او بعض من ادارتها وكونغرسها هؤلاء منبراً في الكونغرس الاميركي بالذات لمحاولة الاساءة للعلاقات اللبنانية ـ الاميركية والسورية ـ الاميركية في ظل التعاون القائم في مجالات هامة بين هذين البلدين والادارة الاميركية لا سيما في الحرب القائمة على الارهاب في العالم».
وسئل الوزير سماحة اذا كانت ثمة اجراءات ما ستتخذ بحق العماد عون، فقال: «لم يدرس مجلس الوزراء اتخاذ اي اجراء بحق احد. وسئل اذ كان موقف عون سيؤثر على تحركات «التيار العوني» السياسية في لبنان، فاجاب: «كنا مرتاحين لسير المعركة الانتخابية. وكان التيار العوني موجوداً فيها. وما دام التيار يعمل في ظل القانون وفي اطار مسلمات الدستور مثله مثل الفرق السياسية الموجودة في لبنان، فلماذا سيتعرض لأي امر؟».