بغداد - أ.ف.ب: يحاول المسؤولون في سلطة التحالف تقديم دلائل واشارات جديدة تدل على رغبتهم وتصميمهم على نقل السلطة الى العراقيين في الموعد المحدد ـ نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل. واحدث هذه المحاولات استضافة الناطق الرسمي تشارلز هتلي في برنامج تلفزيوني اعد لهذا الغرض وموجه الى العراقيين.
والبرنامج يحمل اسم «خطوات في نقل السلطة الى العراقيين» شارك فيه الناطق الرسمي الاميركي نفسه الذي يجيد اللغة العربية بجانب مشاركة الناطق الرسمي باسم مجلس الحكم الانتقالي في العراق حميد الكفائي.
وبدأ البرنامج الذي بث اول من امس عبر قناة التلفزيون العراقي «العراقية» التي تشرف عليها قوات التحالف بجلسة حوار باللغة العربية لهذين المسؤولين وهما يجلسان حول طاولة في فندق الرشيد الذي تسيطر عليه قوات التحالف وسط بغداد حول الجدول الزمني لنقل السلطة الى العراقيين الذي وقع في الخامس عشر من الشهر الماضي بين رئيس مجلس الحكم في ذلك الحين جلال طالباني والحاكم المدني الاميركي بول بريمر.
وقال هتلي ردا على سؤال لمحاوره الذي سأله فيما اذا كانت قوات التحالف ستبقى في العراق بعد يونيو (حزيران) القادم ان «من المهم ان نقنع العراقيين بنيتنا في تطبيق هذا الجدول الزمني وهذا الاتفاق وان يعرفوا انه ليس هناك اي تردد من قبل سلطة التحالف وليس هناك اي مصلحة لها ان نبقى في العراق بعد تسليم السلطة الى العراقيين».
واضاف «نحن جئنا الى العراق من اجل تحرير الشعب العراقي من النظام السابق ولا نريد ان نبقى في العراق، ولماذا نبقى في العراق ما دام شعب العراق يريد الان نهاية الاحتلال ونحن نحترم هذا الامر».
واوضح هتلي ان بقاء قوات التحالف في العراق « يكلفنا ملياري دولار شهريا».
وتابع ان «بعض العراقيين يسألونني عن امكانية البقاء في العراق بعد الشهر السادس او الشهر السابع من العام المقبل فاقول لهم :لا ليست هناك اية امكانية حتى اذا كانت هناك تحديات امنية او سياسية كبيرة لان حل المشاكل الامنية والسياسية في العراق سيتم عبر تسليم السلطة والسيادة الى العراقيين».
وفيما اذا كانت ستبقى قوات من التحالف في العراق بعد نقل السلطة الى العراقيين، قال هتلي انه «يجب ان نفتح الحوار الان بيننا وبين مجلس الحكم حول هذا الموضوع».
ورأى انه «اذا انسحبت كل السلطات وكل القوات من العراق في يوم واحد فإن هذا قد يشكل مشكلة امنية جديدة في العراق».
واضاف ان «الحكومة العراقية الجديدة هي التي ستقرر حجم القوات التي ستبقى في العراق واذا قررت الحكومة العراقية انها تحتاج الى عدد من القوات المسلحة من الاجانب طبعا ستطلب ذلك ونحن سنتجاوب معها».
واكد المتحدث باسم سلطة التحالف انه «تدريجيا ستنسحب القوات المسلحة من العراق وان شاء الله بسرعة ولكن دائما حسب الحاجة». واشار الى انه اذا كانت «قوات الشرطة او الجيش العراقي قادرة على حفظ الامن من دون اية مساعدة فسننسحب». واوضح ان «قوات التحالف قد تنسحب من المدن حيث ستلعب قوات الشرطة او الجيش العراقي الدور الاساسي».
وتخلل البرنامج لقطات تبين آراء عامة الناس في الشارع ، حول الجدول الزمني ، اظهرت ان عددا كبيرا من العراقيين يجهلون حتى الان وجود هذا الاتفاق ومضمونه وموعد تطبيقه.
وعلى الرغم من مرور حوالي ثمانية اشهر على انتهاء العمليات العسكرية فان العراقيين لايزالون يعانون من نقص حاد في الكهرباء والوقود والماء والمشتقات النفطية اثقلت كاهلهم لذلك تراهم غير مكترثين بالامور السياسية.
ومن جانبه اكد حميد الكفائي الناطق الرسمي باسم مجلس الحكم لمحاوره تشارلز هتلي ان «تنفيذ هذا الاتفاق هو لمصلحة الجميع، مصلحة الشعب العراقي ومصلحة مجلس الحكم ومصلحة سلطة التحالف».
واضاف ان «الاميركيين لا يريدون البقاء في العراق والأمر سيان بالنسبة الى البريطانيين ، كما ان العراقيين لا يريدونكم ان تبقوا محتلين بل يريدونكم اصدقاء كما كنتم ، والصداقة لا يمكن ان تبقى بوجود الاحتلال».
واوضح الكفائي ان «النية في تطبيق الاتفاق موجودة والامكانية قائمة وان هذا الاتفاق قابل للتطبيق وسوف يطبق لكن علينا ان نحاول تسهيل تطبيق هذا الاتفاق من خلال جعل العراقيين يشاركون في عملية صنع مستقبلهم السياسي». وينص الاتفاق على نقل السلطة الى حكومة عراقية انتقالية في نهاية يونيو(حزيران) المقبل تليها عملية دستورية تؤدي الى تشكيل حكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا ومعترف بها على المستوى الدولي».
ويقضي البرنامج الزمني الذي اعلنه مجلس الحكم بتشكيل الحكومة العراقية المنتخبة في نهاية 2005 مع الموافقة على دستور جديد في الوقت نفسه.