أدانت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة ريتسون لتسيون، امس صالح طريف، الوزير العربي في الحكومة الاسرائيلية الائتلافية السابقة، بتهمة تلقي رشوة من مقاول فلسطيني من الضفة الغربية ليصدر له بطاقة هوية اسرائيلية.
وقررت المحكمة تأجيل القرار بخصوص العقاب على هذه التهمة، علما بأن القانون يتيح اصدار حكم بالسجن على المتهم.
يذكر ان صالح طريف هو اول وزير عربي في تاريخ اسرائيل، لكنه لم يكمل السنتين في منصبه، واضطر الى الاستقالة بسبب اثارة قضية الرشوة ضده. وتتهمه النيابة بإقامة علاقات مصالح متبادلة مع رجل الاعمال الفلسطيني حسني بدران، مبنية على الصداقة والسفر الى الخارج للمتعة وغير ذلك. وتبين ان بدران حاول الحصول على بطاقة هوية اسرائيلية منذ سنة 1993، لكن الامر لم يتح له بسبب القوانين الصارمة. فحاول طريف، عندما كان رئيسا للجنة الداخلية في الكنيست (قبل ان يصبح وزيرا)، اصدار بطاقة له بعد رشوة احد الموظفين بمبلغ 2000 دولار. لكن الامر كشف. واعترف الموظف المذكور بتلقي الرشوة.
وأدعى طريف ان هذه القضية مختلقة من اساسها وذلك من عناصر لا تريد ان ترى وزيرا عربيا درزيا في الحكومة الاسرائيلية. لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء وقالت: «ان طريف يحاول ان يجر الطائفة العربية الدرزية بأسرها الى قفص الاتهام، ونحن لن ننجر وراءه. فالتهمة ثابتة عليه، وعليه وحده».