أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي، السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح الذي زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وذلك بكميات تتراوح بين 300 و600 ألف طن سنوياً، وتحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة.
وأعلن المجلس عن خفض سعر شراء القمح من المزارعين سواء كانوا أفرادا أو شركات زراعية مساهمة إلى ريال واحد (0.26 دولار) لكل كيلوغرام بدل التسعيرة السابقة البالغة 1.5 ريال (0.40 دولار)، على أن تدفع لهم وزارة المالية كافة استحقاقاتهم بشكل فوري وآني، وأن يتم تطبيق هذا القرار بداية موسم العام المقبل 2004، ويحق لوزارة الزراعة أن تسمح للشركات المساهمة بتطبيق هذا الاجراء متى رأت ذلك.
من جهته، لم يبد إبراهيم بن محمد الخريف أحد المستثمرين في المجال الزراعي، ارتياحاً لمثل هذا الاجراء، كونه عديم الجدوى في حال تخفيض الاعانة إلى ريال واحد (0.26 دولار)، بدلاً من الاعانة السابقة على حد قوله، مشيراً إلى أن بعض المناطق في السعودية والتي تزدهر بها زراعة القمح مثل منطقة القصيم وحائل، تكون المياه فيها عميقة مما تزيد من تكاليف التشغيل لدى المزارعين، إذ تبلغ تكلفة الهتكار الواحد في تلك المناطق أكثر من ألف دولار (4 آلاف ريال) في الوقت الذي خفضت فيه انتاجية المزارعين لانتاج القمح على مدى السنوات الماضية إلى أقل من الهكتارات التي يملكها المزارعون والتي تكون ذات غير جدوى من زراعتها، إلا أن المزارعين أضطروا لمواصلة زراعة القمح على مدى السنوات الماضية لتغطية تكاليف معيشتهم وارتباطاتهم المالية. وذكر الخريف أن تخفيض تكاليف الانتاجية للمزارعين وعدم استقبال إلا كميات محددة أتعبت وأرهقت المزارعين، الأمر الذي يضطرهم لبيعها في بعض الأسواق المحلية التي سماها «السوق السوداء»، مطالبة بضرورة منع بيع شهادات القمح للبعض المستثمرين الذين لا يملكون مزارع للقمح، الأمر الذي يعد سلبياً للمزارعين ومكلفاً لهم، مؤكداً على ضرورة توجية الشركات المساهمة للاستثمار في المجالات الزراعة لغير القمح مثل البطاطس والطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية وزيادة استقبال كميات أكبر للقمح من المزارعين والتعامل مع المزارعين بشفافية أعلى ووضوح للحد من الخسائر التي يتكبدها المزارعين سنوياً جراء القرارات التي تتخذها الإدارة العامة للصوامع والغلال والتي وصفها بالقرارت ضد المزارعين.
وذكر الدكتور محمد حبيب بخاري، الخبير الزراعي، أن هذا القرار يحد بيع شهادات توريد القمح للتجار من دون المزارعين والتي تشكل عقبة أمامهم خاصة الصغار لعدم مقدرتهم على الانتظار لدفع مستحقاتهم من قبل وزارة المالية، مطالباً في ذات السياق دعم صغار المزارعين لا دعم الشركات المساهمة. مشيراً إلى أن الشركات المساهمة والتي تم إنشاؤها منذ 20 عاماً وحصلت على قروض زراعية ومطالباً بإنتاجها نحو 2 مليون طن سنوياً لتغطية الأمن الغذائي في السعودية، وذلك بسعر التكلفة والبالغ 22سنتاً ( 85 هلله) وأن يتم توجيهها للمشاريع الزراعية الأخرى.
وفي ذات السياق، أكد سعد السواط مديرعام شركة تبوك، أن هذا القرار يأتي لمصلحة الوطن وخاصة للحفاظ على المياه والتي يتم توفيرها بنحو 40 في المائة، إضافة إلى إمكانية الشركات المساهمة من تشغيل الأصول المعطلة لديها من مكائن الري والمحاور والتي مر زمناً عليها من دون الاستفادة منها، مشيراً إلى ان أرباح الشركات الزراعية جراء هذا القرار ستترواح ما بين 50 و 90 مليون ريال (13.3 و24 مليون دولار)، مشيراً إلى أن 600 ألف طن من القمح موزعة على عدة شركات زراعية.
وبين السواط أن القرار سيحسن من أداء الشركات المساهمة في ظل انخفاض وانعدام الأرباح طوال السنوات الماضية، كونها أنشئت في الأصل لزراعة القمح، التي ظلت تزرع القمح كتقاوي وبذور للمزارعين. مؤكداً في ذات السياق أن قرار الدفع الفوري من قبل مؤسسة الصوامع والغلال، مطلب أساسي لكافة المزارعين والشركات المساهمة.