مدد البرلمان السوداني امس حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، استجابة لطلب تقدم به الرئيس عمر البشير الاسبوع الماضي، غير ان شجاراً اندلع داخل البرلمان حول الحيثيات التي تأسس عليها الطلب. وفيما اعتبر المؤيدون للخطوة ان «الاختراقات» الأمنية في البلاد تستدعي التمديد، رأى المعارضون انها «تهدف الى انتهاك للحريات».
وصوت 214 نائباً، لصالح التمديد واعترض 40 آخرون وامتنع اثنان عن التصويت. وبعد التمديد الحالي لحالة الطوارئ الخامس من نوعه منذ اعلان الطوارئ في البلاد عبر قرارات شهيرة عرفت بقرارات رمضان في 12 ديسمبر (كانون الأول) العام 1999 وهي القرارات التي اقصت رئيس البرلمان آنذاك وزعيم الاسلاميين السودانيين د. حسن الترابي، وحلت البرلمان وجمدت مواد في الدستور تتعلق بانتخاب ولاة الولايات، كما شكلت نقلة نوعية في الصراع بين البشير والترابي. ودافع عبد الباسط سبدرات وزير العلاقات بالمجلس الوطني «البرلمان» في جلسة امس باستماتة عن اسباب تمديد الطوارئ، وقال ان «الاجراء احترازي»، بسبب الاوضاع الأمنية في دارفور غرب البلاد، والشرق وجنوب النيل الأزرق، ونفى ان تكون حال الطوارئ موجهة ضد الحريات او «الاوضاع الاخرى في البلاد». وعلى غرار سبدرات اعتبر علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني الخطوة «تحوطية» ضد المهددات الخارجية للبلاد، حسب قوله، ونفى ان تكون لها آثار سالبة على الحريات، وقال «نحن اخلينا السجون من المعتقلين السياسيين فاذا كان هناك معتقل فذاك لا يساوي شيئاً في ظل الاوضاع الأمنية المحيطة بالبلاد»، وشدد ان الطوارئ تجيء «لحماية البلاد من عملاء الداخل».
ولكن مكي علي بلايل وزير التجارة السابق ابدى اعتراضه الشديد في الجلسة على الخطوة، وقال «ان الاسباب التي قدمتها الحكومة للتمديد ليست مقنعة»، واضاف: «ان الحرب في البلاد وصلت القمة في العام 1997 رغم ذلك لم تعرف الطوارئ الا في العام 1999، بعد الخلاف مع الترابي»، وقال ان الطوارئ تؤثر بشدة على الحريات، ومضى يقول: «الآن الصحف توقف وفقاً للطوارئ والاعتقالات تتم وفقاً للطوارئ».