أعلنت الجامعة العربية أمس أن هناك اتجاها لعقد دورة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، لبلورة المشروع النهائي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وإصلاح الهياكل الإدارية والمالية للجامعة.
وأوضح المستشار هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية، أن هناك احتمالا لعقد هذه الدورة الخاصة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت في منتجع شرم الشيخ، وتمهيدا لرفعه إلى القمة العربية التي ستعقد خلال شهر مارس (آذار) المقبل في تونس.
وأشار عمرو موسى الأمين العام للجامعة الى انه بعث برسائل لوزراء الخارجية العرب تضمنت المسودة الثانية لمشروع تطوير الجامعة العربية، في ضوء اجتماع عقدته لجنة من خبراء القانون والسياسة العرب الأسبوع الماضي بمقر الجامعة. ووجه موسى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رسائل خطية تحمل طابعا سريا وعاجلا إلى جميع وزراء الخارجية العرب، تتضمن ملفا ضخما يشمل كافة المشروعات المقترحة لتطوير الجامعة، وإصلاح هياكلها المالية والإدارية.
وكشف يوسف النقاب عن أن اجتماعا لمؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك الأعضاء في لجنة التنسيق العليا، سيعقد في عمان يوم الخامس من الشهر المقبل برئاسة موسى لمناقشة رؤية هذه المؤسسات في تطوير الجامعة وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة.
وتركز التوصيات على توسيع صلاحيات الأمين العام في حل الأزمات التي تنشب بشكل مفاجئ بين الدول العربية والتحرك باسمها، والإشراف على كافة مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك.
وقالت المصادر إن هذه التوصيات« تمنح المزيد من الصلاحيات لموسى من دون وضع آلية محددة لرقابة الدول العربية على الطريقة التي تتعامل بها الأمانة العامة مع المهام القومية المنوطة بها».
واضافت: «إن توصيات اللجنة التي شكلها موسى لتقييم مشروعات تطوير العمل العربي المشترك قد تفجر أزمة جديدة بينه وبين بعض الدول العربية التي قد ترى في هذه التوصيات مساسا بالأفكار التي سبق أن قدمتها للمشاركة في النقاش العربي الرسمي حول انسب الأساليب لتعزيز وتنشيط منظومة العمل العربي المشترك».
وطبقا للتوصيات فقد رأت اللجنة التي تضم خبراء في القانون الدولي والشؤون السياسية، أن يعهد للامين العام بالتوصل إلي تسوية المنازعات ومتابعة عدم تنفيذ بعض الدول لقرارات الجامعة. مؤكدة أهمية دوره في مجال الدبلوماسية الجماعية العربية على الساحة الدولية، بحيث يمكنه أن يبادر إلى التحرك باسمها دون أن يكون مقيدا بالاعتبارات الرسمية.
وتأتي محاولة توسيع صلاحية موسى في وقت يخلو فيه الميثاق الحالي للجامعة العربية من أية إشارة إليها، كما أن المشروعات المقدمة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك رسميا من سبع دول عربية هي مصر والسعودية وليبيا والسودان واليمن والأردن وقطر، لا تتضمن أي توضيح لمهام وصلاحيات الأمين العام للجامعة. واعتبرت اللجنة أن فكرة تشكيل برلمان عربي تعد «اقتراحا سابقا لأوانه في الوقت الحالي، ومتقدما على الأوضاع الداخلية والنمو السياسي للدول العربية التي يفتقر بعضها اصلا إلي مجلس تشريعي ونيابي منتخب».
وأوضحت أن فكرة تحويل الجامعة العربية إلى اتحاد عربي «سابقة لأوانها». وطالبت في المقابل بانتهاج خطوات عملية نحو تكامل اقتصادي حقيقي وسياسة خارجية موحدة للدول العربية.
وقللت اللجنة من أهمية المقترح الخاص بشأن إنشاء مجلس أمن عربي على غرار مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن «مجلس الأمن الدولي لم يحقق الغرض من تأسيسه في ضمان الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بين دول العالم وان ساهم في تخفيف بعض التوترات الإقليمية المحدودة».
وشددت على أن صيغة مجلس الدفاع العربي المشترك ستحقق الأمن القومي إذا صحت الإرادة، كما أن تشكيل محكمة عدل عربية وآلية وقاية من المنازعات «أمر مفيد إذا كانت الأطراف المتنازعة تبحث عن حل ولا تصر على الصدام».
وفى مقابل الأصوات العربية الرسمية والشعبية الداعية إلي وضع ميثاق جديد للجامعة العربية عوضا عن الميثاق الحالي الذي رافق إنشاء الجامعة العربية منذ عام 1945، تبنت اللجنة اقتراحا بإضافة ملاحق للميثاق الحالي مع إلغاء فكرة تعديله أو وضع ميثاق جديد.