أجاز مجلس الشورى السعودي أمس، المحور الثاني الخاص بالتعليم العام، والثالث المتعلق بالتعليم الفني, والمحور الرابع الذي يتناول التعليم العالي، من مشروع التقويم الشامل للتعليم المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس.
وأوضح الدكتور حمود البدر أمين عام المجلس، أنه تم دراسة التقويم الشامل للتعليم, حيث تم التصويت على القسم الثاني الخاص بالتعليم العام، وأجاز محاوره التي تتمثل في التوسع في مدارس تحفيظ القرآن، وتقويم المناهج, وتقويم الهيئة التعليمية.
فيما صوت الأعضاء على القسم الثالث المتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، ووافقوا على محاوره الخمسة المتمثلة في التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي، والتوسع في التعليم الفني والمهني، وربط التدريب بالعمل، وزيادة الموارد وترشيد الانفاق وتحسين إدارة نظام التعليم الفني والتدريب المهني، كذلك أجاز المجلس المحاور الخمسة التي يتضمنها القسم الخاص بالتعليم العالي، وتتمثل في توحيد التخطيط والإشراف والتنظيم، ووضع السياسات للتعليم بكل مستوياته وقطاعاته، من خلال دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي والجامعات في مجلس أعلى لسياسة التعليم يرتبط برئيس مجلس الوزراء، والفصل بين الجهات التعليمية والتدريبية التنفيذية، وبين أجهزة التقويم والقياس والاعتماد الأكاديمي، وإنشاء مركز لتطوير التعليم العام، وآخر لتطوير التعليم الفني والمهني، والإسراع في إنشاء هيئة مستقلة للقياس والتقويم، وإنشاء مركز وطني للمعلومات التعليمية والتدريبية، ومراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب بمراحله وقطاعاته المختلفة، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
وأشار البدر إلى أن مشروع نظام التقويم الشامل للتعليم الذي درسه المجلس, سيتم الانتهاء منه في الجلسة المقبلة، تمهيداً لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حسب نظام المجلس مبينا أن المجلس استأنف ضمن جلسته، مناقشة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، والمكون من أربع وسبعين مادة، مفيدا أن النقاش تناول المادة السابعة والثلاثين والمادة الثامنة والثلاثين، كما استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والمرئيات من قبل الأعضاء على المادتين، وتقرر أن تقوم اللجنة مقدمة المشروع، بإعادة النظر في توصياتها على مواد النظام، في ضوء ما دار من نقاشات وملاحظات، وتقديمه في الجلسة المقبلة لاستكمال دراسة بقية مواد النظام.