كشف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، عن قرب الانتهاء من دراسة تهدف إلى تحويل مؤسسة الموانئ إلى «هيئة»، لافتا إلى أن وزارته تسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.
ورد على الانتقادات التي حصلت خلال الفترة الماضية عن وجود تقصير في عمل الموانئ، بأنها «لم تذكر على أساس الدقة، فعلى العكس من ذلك تعمل الموانئ بطاقة كبيرة وبدعم حكومي لتطوير الموانئ السعودية وجعلها منافسة ليس فقط لموانئ المنطقة، بل على المستوى العالمي».
وأضاف: «هناك تطور حدث للموانئ السعودية ولدينا محطة حاويات جديدة ثالثة في ميناء جدة الإسلامي، نفذت من قبل القطاع الخاص وقد بدأ تشغيلها التجريبي، وبهذا سترتفع طاقة الميناء بنسبة تصل إلى 50 في المائة وباستثمارات أكثر من ألفي مليون ريال، وبمشاركة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي».
وكشف عن دخول الموانئ السعودية لمرحلة صناعات بناء السفن، وهذه هي المرة الأولى التي تدخل الرياض في مثل هذا المجال الذي لم يكن موجودا سابقا.
وأضاف الصريصري في ذات السياق: «الآن بالتعاون الوثيق بين المؤسسة العامة للموانئ وميناء الملك عبد العزيز بالدمام والقطاع الخاص أصبحت لدينا صناعة للسفن وبأيد وطنية».
وقال وزير النقل السعودي: «إنه ولأول مرة أيضا تدخل المنصات البحرية للصناعات السعودية والآن بدلا من أن نستورد هذه المنتجات أصبحت تصنع محليا وبأيدٍ وطنية، والموانئ تعمل بشكل كبير كي تكون إضافة كبيرة ومهمة للاقتصاد السعودي وهذا هو دورها بالتعاون الوثيق مع جميع الأجهزة الحكومية».
وحول عملية تخصيص مؤسسة الموانئ، قال وزير النقل إنها «تسير بخطى ثابتة نحو التخصيص، والمعروف أن الموانئ التي أنشأت من قبل حكومات لا يتم تخصيصها بشكل كامل، وما يهم في هذه الحالة هو تخصيص الأنشطة والخدمات التجارية التي تقدم في الموانئ وهذا ما نعمل عليه، والآن جميع محطات الحاويات تدار من قبل القطاع الخاص، والخدمات التي تقدم من قبل الدولة فقط هي الأجهزة الحكومية المختصة كالجمارك والأجهزة الأمنية».
وأكد وزير النقل في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عملا قائما بخصوص إعداد دراسات لدعم المؤسسة لمواكبة التطورات التي تحدث في الموانئ العالمية والعمل جار لإعداد دراسة لتحويل المؤسسة إلى (هيئة) للموانئ وهذه الدراسة في طور الانتهاء».
وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس السبت بمقر المؤسسة بالعاصمة الرياض، برئاسة الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ.
وقد تم اعتماد ما يفوق (1490 مليون ريال) لتطوير الموانئ، إضافة إلى بناء أرصفة جديدة، مما يساعد على تنمية الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، ويُمكّن المؤسسة العامة للموانئ من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية، لتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد اطلع المجلس على عدة تقارير تخص إيرادات العام المالي الحالي 2010 - 2011م التي بلغت مليارين وثمانمائة مليون ريال (2.800.000.000)، وأيضا المشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية المؤسسة ومتابعة سير العمل في المشاريع القائمة وما تم بشأنها، وشدد المجلس على متابعة تنفيذ تلك المشاريع بكل دقة، والحرص على إنجازها في وقتها المحدد.
وقد ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدة قرارات من أهمها الموافقة على الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 2008 - 2009م، والموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حسابات المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 2010 - 2011م، والموافقة على لائحة الإسكان بالموانئ السعودية.
الجدير بالذكر، أنه خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) التي عُقدت دورتها السادسة والعشرون في لندن، وأثمرت عن فوز السعودية بعضوية مجلس المنظمة للفترة 2010 - 2011م.