حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، مساهمي المشروع المتعثر «جوهرة الشرق» من محاولات وإعلانات مضللة تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قبل لجنة المساهمات المتعثرة والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وقال حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمة العقارية، إن «اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور عبد الرحمن المخضوب، مدير عام الحقوق بوزارة الداخلية، اطلعت على ما نشر أخيرا من إعلانات تحذر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قِبَل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، كما اطلعت على البيان الذي أثير أخيرا من قِبَل صاحب مساهمة (جوهرة الشرق) المدرج تصفيتها في المرحلة الثانية».
وأضاف في بيان صدر من وزارة التجارة أمس «إن اللجنة أكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء».
وأشار إلى أن اللجنة «تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وأنها تنظر في كل المساهمات التي تتعلق بها حقوق المساهمين في حدود سلطتها وولايتها».
وأوضح أن تلك العملية تتضمن النظر في العقارات الداخلة في نطاق المساهمات الثلاث «العارض»، و«ربوة الياسمين» و«درة الخليج»، والمرخصة من الوزارة، وأن اللجنة لم تصدر قرارا بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قرارا بإسناد تصفية المساهمات الثلاث المذكورة لمصف قانوني إنفاذا للتوجيهات.
وأكد عقيل أن «اللجنة تود أن تهيب بجميع المساهمين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وتوخي الحذر، وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية التي أسند ولي الأمر إليها مسؤولية النظر في المساهمات العقارية، والتي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أي مساهمة لمصف قانوني، فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك».
وقال «إن اللجنة تحذر في الوقت نفسه من عدم مخالفة الأنظمة، وأنها ستحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقا للصلاحيات المناطة بها ووفقا لقرار مجلس الوزراء».
وأكدت اللجنة في البيان أنه «تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية لمن قام بنشر الإعلانات التحذيرية طبقا لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وبحق صاحب المساهمة المشار إليها».