القصيم تسجل أول مخالفة صريحة لأنظمة الإيواء الجديدة

أوقعتها «السياحة والآثار» على شقق مفروشة تعمل بشكل غير نظامي

تسعى السعودية من خلال تنظيم قطاع الإيواء إلى تثبيت قدميها على خريطة السياحة في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

سجلت منطقة القصيم، أول مخالفة صريحة لأنظمة الإيواء الجديدة، التي اعتمدتها هيئة السياحة والآثار، بعد توليها الإشراف على هذا القطاع، حيث تم فرض غرامات مالية على مجموعة من الشقق المفروشة التي تعمل من دون ترخيص نظامي.

وفرضت الهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة في جهاز القصيم، غرامات على 3 جهات في الإيواء، حيث تعد هذه الحالة أولى المخالفات الصريحة التي يسجلها جهاز السياحة في المنطقة على قطاع الإيواء.

ورصدت الجولات الميدانية، التي يقوم بها مفتشون تابعون لجهاز السياحة بمنطقة القصيم، «عددا من الشقق المفروشة التي تعمل وتمارس دورها في إيواء السياح من دون رخص نظامية من قبل جهاز السياحة تخول له ما يقوم به تجاه زوار المنطقة».

وأكد الدكتور جاسر الحربش، مدير جهاز السياحة في القصيم، أن «تحركات وجولات المفتشين الخاصين بالهيئة قد أسفرت عن تسجيل عدد من الملاحظات في قطاع الإيواء».

وأضاف: «لقد تم إخطارهم بالمخالفات، وتم توجيههم لتعديل الأخطاء والالتزام بالقوانين والضوابط التي تفرض عليهم من قبل السياحة، وذلك قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين غير المطبقين لتلك الشروط».

ولفت الحربش إلى أن الغرامات «سجلت على ثلاث شقق مفروشة مارست العمل من دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي الجهة المخولة بإصدار التصــــاريح اللازمة للعمل في مجال قطاع الإيواء، وتم إخطارهم قبلها بضرورة إصدار الترخيص لهم من قبلنا، ولكن لم يكن هناك تطبيق للشروط، فتم فرض الغرامة عليهم».

وأوضح أن «تعليمات رئيس الهيئة واضحة وصريحة، والتي تهدف لضبط الجودة، والحصول على المعايير اللازمة لإقامة نشاط الإيواء وفقا لما يخطط له».

وأضاف مستدركا: «لذا، ومع ظهور بعض المخالفات على بعض القطاعات التي تهتم بالإيواء، فإنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة، خصوصا فيما يخص ضبط الجودة، فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والسائح المستفيد من قطاع الإيواء في منطقة القصيم، وبالتالي فإن المستثمر غير القادر على تطبيق الجودة في المعايير المحددة سيخرج من المنافسة، وكذلك من السوق السياحية العامة».

وتعهد رئيس الجهاز السياحي في منطقة القصيم بتطبيق المزيد من عناصر ضبط الجودة على القطاعات المرتبطة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، يأتي في مقدمتها قطاع الإيواء، الذي يشمل الشقق والفنادق، بالإضافة إلى وكالات السفر، التي تقع ضمن التقييم الخاص بالجودة.

ودعا الدكتور جاسر الحربش المستثمرين والجهات التي تعمل في قطاع السياحة، وبخاصة الإيواء، إلى «الاهتمام بتطبيق الشروط والمواصفات، التي نهدف من خلالها إلى خلق بيئة سياحية نظامية، وكذلك المنافسة والحصول على جودة مميزة»، وطالب الجميع بزيارة جهاز السياحة للحصول على الشروط الخاصة بالتنظيم الجديد لقطاع الإيواء.