توقعت مصادر مطلعة في جدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ترفع لجنة تقصي الحقائق التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها على أثر كارثة جدة نتائج تحقيقاتها للملك خلال الأسبوع القادم.
وتأتي تلك التوقعات بعد أيام من تأكيدات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي ذكر فيها أن لجنة تقصي الحقائق التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيلها للتحقيق في كارثة جدة ستنتهي من تحقيقاتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أنها سترفع بـ«توصياتها» و«نتائج تحقيقاتها» إلى الجهات المعنية.
يأتي ذلك فيما أعلنت محافظة جدة على لسان ياسر المداح مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بالمحافظة، أن محافظها الأمير مشعل بن ماجد، اجتمع بممثلي وزارتي الداخلية والمالية، وقد اطّلع على التقارير كافة المقدمة من أعمال اللجان والتي شملت بيانات الأحياء المتضررة وأعداد فترة ما أنجز حيال لجان التقدير وما تم حيال المنازل والعقارات وما سيتم بصدد تقدير أضرار المركبات والآلية المقترحة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأضاف المداح أنه بعد الانتهاء من تقديرات أضرار السيول بمحافظة جدة فقد تقرر أن يتم صرف التعويضات في العشرين من فبراير (شباط) الحالي، ابتداء بصرف التقديرات لأصحاب المنازل والمحالات والأثاث.
وأضاف المداح أن اللجنة المشكَّلة من مقام وزراة الداخلية ووزارة المالية تعمل على مدار الساعة لإنهاء التقديرات لتلك الأضرار، وأبان تضافر الجهود من خلال منظومة العمل والآلية التي وضعت وتكاتف الجهود من ممثلي ومسؤولي وزارة الداخلية والمالية والجهات المختصة وإشراف ومتابعة دقيقة من محافظ جدة وتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة.
بدوره، قال الدكتور فيحان بن حمود العتيبي رئيس لجان وزارة الداخلية إن العقارات التي تم تقديرها بلغت 10785 عقارا، فيما تسلمت اللجنة من لجان الحصر الأولية 11500 عقار.
وأكد أن تقدير أضرار السيارات سوف يباشر فيها أيضا في 20 من فبراير الحالي كمرحلة ثانية لاستكمال التقديرات من خلال آلية الوقوف عليها بعد استكمال المرحلة الأولى (تقديرات العقارات).
وأوضح أن اللجان خلال المتبقي من هذه الفترة وحتى يوم الصرف تعمل على استكمال ما يخص المرحلة الأولى وتدقيق البيانات.
ومقابل ذلك، أكد إبراهيم الدرويش ممثل وزارة المالية أن مقر صرف التعويضات سيكون في إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة بحي الشرفية اعتبارا من العشرين من ذات التاريخ المعلن بعد تقديم المستندات المطلوبة. وأضاف: «سيتم نشر قوائم بأسماء المتضررين المستفيدين من تلك المبالغ أولا بأول في مقر لجان التقديرات (بحي قويزة) وعبر نشرها في بعض الصحف المحلية وأيضا بمقر الصرف، فيما أوضح أن عملية الصرف ستتم وفق تنظيم بعد جدولة الأسماء المستوفاة مستنداتهم وبأعداد تحدد وتنشر في الوقت المناسب».
من جانب آخر، أعلن الدكتور راشد الزهراني أن برنامج الصيانة الطارئة الذي ينفذه المجلس لصيانة منازل متضرري سيول جدة انتهى من صيانة 490 منزلا من خلال مشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودعمها التام للبرنامج.
وأعلنت أمانة جدة في بيان رسمي لها أنها حصلت على موافقة وزارة المالية على إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات يأتي في إطار حرص الأمانة على استخدام أحدث التقنيات من أجل الحفاظ على مقتنياتها من الوثائق والمخطوطات والخرائط والمخططات الموجودة لديها.
وأوضح المهندس نعمان محمود عبد المانع مدير عام الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية في أمانة جدة أن الأمانة شرعت في إعداد الكراسات اللازمة والخاصة بالتصاميم والدراسات المعمارية للمركز، مضيفا أن المركز سيخصص لحفظ وثائق الأمانة وأرشيفها التاريخي والوسيط.
وأشار إلى أن أهم الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها تتمثل في الوصول إلى المستويات العالمية في حفظ وإدارة الوثائق الهامة للأمانة عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال خزن وحفظ المستندات الورقية والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام البدائل التقنية في حفظ واسترجاع النسخ الاحتياطية للوثائق الهامة بهدف الوصول إلى تطبيق أسرع الآليات في عملية البحث والاسترجاع لتلك الوثائق.
وأضاف أن مركز الوثائق والمحفوظات لن يكون مجرد أرشيف لخزن الأوراق فقط، وإنما سيكون مركزا متخصصا لإدارة الوثائق بما يتيح لأجهزة الأمانة المختلفة الاستفادة منه في تقليل وتوفير الوقت والجهد من ناحية السرعة والدقة في الوصول إلى محتويات الوثائق التي تهمها.
وأكد عبد المانع أن هذا المشروع سيضمن للأمانة حفظ وتجميع وثائقها الموزعة في الإدارات المختلفة إلى جانب تأمين الظروف المناسبة من حيث تخزين تلك الوثائق حسب أهميتها وبما يؤدي إلى سرعة الوصول للوثيقة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سينعكس على المجتمع والمواطن في ضمان حفظ معاملاته بالشكل السليم بهدف الاطلاع عليها وقت الحاجة بشكل سهل وميسر كما سيوفر أيضا على البلديات الفرعية والإدارات المختلفة للأمانة مساحات أكبر للتخزين السليم لوثائقها اليومية حيث ستخفض تلك العملية كم المعاملات القديمة المحفوظة لدي الإدارات والبلديات الفرعية من خلال سياسة الأرشفة التي أعدتها الإدارة لتكون المرجعية لأعمال الحفظ والتنظيم الورقي والإلكتروني لكافة المعاملات.