أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» يوم أمس عن تمويله مشروع إنشاء أول مصنع للمكفوفين على مستوى المملكة بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار وذلك بهدف إعداد الدراسات الأولية للمصنع بما في ذلك دراسة جدواه الاقتصادية وتكاليفه وخطته التشغيلية، بعد أن تبنى المشروع رسميا أول من أمس الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس الجمعية العمومية لإبصار ضمن اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع لجمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية.
وكشف محمد توفيق بلّو أمين عام جمعية إبصار الخيرية، عن البدء فعليا في المشروع الذي اعتبره «قاب قوسين أو أدنى» من التنفيذ، في ظل الانتهاء من تعيين مستشار ومدير تنفيذي للمصنع، إلى جانب تبنّي إحدى المجموعات الصناعية لإجراء دراسات الجدوى ومشاركة نحو 6 شركات تابعة للقطاع الخاص في إنشاء المصنع.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تتمثل الخطوة الأولى من المشروع التي يجري تنفيذها حاليا في وضع الإطار القانوني للمصنع، بحيث يتم تسجيله كشركة تجارية ذات طابع اجتماعي لدى وزارة التجارة والصناعة، مع الاتفاق على تخصيص نصف أرباح المشروع لصالح جمعية إبصار الخيرية، بينما يدار النصف الآخر داخل المصنع»، لافتا إلى أن مؤسسي المشروع لا يمكنهم الحصول على أي أرباح باعتباره عملا اجتماعيا.
وأوضح أنه يجري العمل مع الهيئة الصناعية في ولاية نيويورك الأميركية المنفذة لعدة مصانع للمكفوفين هناك، وذلك بهدف دراسة السوق المحلية واختيار المنتوجات الأنجع للبدء في نشاط المصنع بجدة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات النظامية خلال عامين على الأكثر، مؤكدا أنه في حال نجاح تلك التجربة سيتم تنفيذها في كل من الرياض والمدن الصناعية بالمملكة.
وأضاف «تم الإعلان عن أكاديمية إبصار للتدريب والتوظيف التي تعاقدت مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوظيف 250 معاقا بصريا وتدريبهم كي يكونوا نواة لطاقم عمل المصنع، حيث تبلغ مدة التدريب ما يقارب عامين»، مشيرا إلى أنه سيتم الدمج بين مشروعي المصنع والأكاديمية.
وفيما يتعلق برواتب منسوبي أول مصنع للمكفوفين، أفاد أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، بأنها تخضع حاليا للدراسة مع مراعاة ملاءمتها لتكاليف المصنع من جهة، والمساواة بين أجور المعاقين بصريا والمبصرين في سوق العمل كما هو معمول به في أميركا، موضحا أن المكفوفين من أصحاب الأعمال البسيطة والرواتب المنخفضة ستتم مساعدتهم من خلال جمعية خيرية موازية تعنى بإسكان العاملين في المصنع وتوفير مساكن لهم بموجب معايير وشروط متعلقة بهذا الأمر.
الجدير بالذكر، أن صحيفة «الشرق الأوسط» كانت قد نشرت في الـ10 من أغسطس (آب) لعام 2010، مادة صحافية حول وجود نحو 500 ألف معاق بصري في السعودية من بينهم 159 ألف كفيف، حيث تجاوبت معها مجموعة «أسياف» الدولية القابضة للتجارة والاستثمار بشكل سريع من خلال إعلانها عن تطوعها بإنشاء سلسلة مصانع يديرها مكفوفون بالكامل، تختص في مجال صناعة الملفات الورقية وأغطية المشروبات الغازية والفيوزات الكهربائية.
وكانت تلك المادة الصحافية التي نشرتها «الشرق الأوسط» آنذاك، نقطة بداية للخروج بفكرة مشروع إنشاء أول مصنع للمكفوفين في السعودية، وذلك بحسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» أمين عام جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية.
وكان الأمير طلال بن عبد العزيز قد أكد على أهمية الوقت في الأخذ بهذا التوجه الاقتصادي على غرار تجربة مصانع الهيئة الصناعية للمكفوفين في أميركا، وذلك من منطلق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمثل تلك المصانع في دعم الحركة التنموية.
واستطرد قائلا «إن ذلك يعد أسلوبا ناجحا لدمج المعاقين بصريا في العملية التنموية، كونه يضع في أيديهم أدوات إنتاج حقيقية لمحاربة البطالة، عدا عن أنه خطوة هامة لمكافحة الفقر من خلال إيجاد فرص العمل الحقيقية»، مشددا على أن العامل الاقتصادي يعتبر محورا أساسيا لاستدامة الحلول لقضايا المعاقين عموما بالتركيز على تخفيف حدة الفقر في أوساطهم.
وطالب بضرورة التعامل مع الإعاقة البصرية بصورة تكاملية، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة من خلال الجهات المختصة والذي رأى تفعيله سيسهم في وضع كثير من أمور ذوي الاحتياجات الخاصة في نصابها. وبالعودة إلى محمد توفيق بلّو، فقد ذكر أن أول مصنع للمكفوفين سيستهدف ذوي الإعاقات البصرية السعوديين، إلا أنه استدرك بالقول «في حال وجود بعض الوظائف لم يتوفر بها مواطنون فإننا سنستعين بالمقيمين، وفي كل الأحوال المصنع يعطي الأولوية لتوظيف المكفوفين بصرف النظر عن جنسياتهم»، مفيدا بأن أصحاب الإعاقات البصرية سيمثلون 75 في المائة من إجمالي الطاقة التشغيلية لهذا المصنع.