في الوقت الذي شرعت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذ الهيكل الخرساني لمبنى المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، توقعت مصادر في الهيئة أن يتم إنجاز المشروع بالكامل خلال عام 2011.
وإلى جانب شروع هيئة تطوير مدينة الرياض في تنفيذ مشروع مبنى المحكمة الجزائية، وتنفيذ الهيكل الخرساني للمبنى الرئيسي، بجري العمل بموازاة ذلك على إنهاء التصاميم الخاصة بالطرق المحيطة.
ويشتمل المشروع على مبنى رئيسي للمحكمة في الجهة الشمالية من الموقع، يتكون من 11 دورا، منها 9 أدوار فوق الأرض تضم 48 مكتبا قضائيا، وخمسة مكاتب قضائية مشتركة، ومكاتب إدارية، ومكتبة وغرف اجتماعات، إضافة إلى الخدمات العامة، فيما يضم دوران تحت الأرض الخدمات المساندة ومواقف للسيارات تتسع لـ260 سيارة.
كما يشتمل المشروع على توسعة مسجد المحكمة العامة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين، إضافة إلى إنشاء مبنى للمواقف في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 أدوار، ويتسع لـ870 موقف سيارة، وساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة، لتشكلان ساحة رئيسية وسط المدينة تبلغ مساحتها نحو 60 ألف متر مربع.
ويقع المشروع على أرض مساحتها 46330 مترا مربعا، حيث يحدها (المحكمة) من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام، ومن الجنوب ممر أحمد العشاب، وممر علي بن تريك، فيما تبلغ مساحة مبانيها أكثر من 100 ألف متر مربع.
وكان اجتماع مشترك ترأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، للهيئة العليا لتطوير الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات والتخطيط بالمدينة، قد ناقش مؤخرا سير العمل في مشروع مبنى المحكمة الجزائية.