في خطوة هي الأولى من نوعها، طالبت وزارة الثقافة والإعلام ممثَّلة بالإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف، ديوان المظالم (القضاء الإداري في السعودية) بتشديد العقوبة على أحد المتورطين على خلفية إحدى قضايا الملكية الفكرية، حيث طلبت في خطاب رفعته على الديوان، بإيقاع عقوبة السجن عليه بموجب النظام.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، أن وزارة الثقافة والإعلام رفعت أولى قضايا القرصنة والتزوير للنظر فيها من قِبل ديوان المظالم بغرض تشديد العقوبة بحق المنتهك.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا المتورط، قضايا مخالفة لقوانين الملكية الفكرية، حيث سبق أن قامت وزارة الثقافة والإعلام بملاحقته وتغريمه لارتكابه بعض المخالفات الخاصة بخرق قوانين الملكية الفكرية.
وأكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والمتحدث باسمها، تغريم المنتهك لنظام الملكية الفكرية والتزوير ما يقارب 6 مرات متتالية بمبالغ مالية متفاوتة وذلك بسبب نسخ مواد سمعية وبصرية.
لكن الهزاع قال إن العقوبة المالية لم تكن رادعا كافيا للمنتهك مما دعا وزارة الثقافة والإعلام إلى تصعيد الموقف برفع القضية للبت فيها من قِبل ديوان المظالم.
وتعاني قضايا الملكية الفكرية من طول النظر فيها، حيث تؤكد جمعية الناشرين السعوديين أن هناك قضايا تستمر لعدة سنوات.
وسبق أن طالبت جمعية الناشرين السعوديين وزارة الثقافة والإعلام ممثَّلة بالإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف، بالإسراع في النظر في قضايا الملكية الفكرية، مؤكدة رفعها عشرات القضايا التي تختص بحماية الملكية الفكرية، إلا إنها لم تكسب أي قضية جراء الروتين، وسط استمرار بعض القضايا لعدة أعوام، مما يؤدي إلى ملل الناشر والتقاعس عن متابعة القضية.
بدوره، أشار وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، إلى أنه «استنادا إلى النظام لا يحق للوزارة التغريم لأكثر من 100 ألف ريال سعودي أو إغلاق المحال لمدة لا تتجاوز الشهرين»، مشددا على أن «تشديد العقوبة بالسجن لا يكون سوى من قبل حكم صادر عن ديوان المظالم تبعا للنظام».
وأفاد عبد الرحمن الهزاع أن القضية خاضعة للنظر والدراسة من قِبل ديوان المظالم دون تحديد مدة زمنية لصدور الحكم في حق المخالف.
من جانبه، أثنى أحمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب اتحاد الناشرين العرب في حديثه مع «الشرق الأوسط» على موقف وزارة الثقافة والإعلام، مناديا بـ«ضرورة إيقاع أشد العقوبات على المقرصنين ومنتهكي حقوق النشر»، مضيفا أن ردعهم لن يكون سوى من خلال تغليظ الأحكام.
ونادى رئيس جمعية الناشرين السعوديين، بضرورة «قيام وزارة الثقافة والإعلام بواجبها في مجال حماية الإبداع والحقوق الفكرية وتفعيل الأنظمة التي تفتقر إلى التطبيق»، مؤكدا على أن «ردع المزورين والمقرصنين لن يكون إلا من قِبل جهة حكومية».
وكشف رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب اتحاد الناشرين العرب أن من أسباب عدم انضمام السعودية إلى اتحاد الناشرين الدوليين، حرية المنتهكين والمزورين في القرصنة ومخالفة الأنظمة دون حسيب، مؤكدا أن «مَن أمن العقوبة أساء الأدب»، في إشارة إلى ضعف آليات العقبات الخاصة بجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فيما لفت إلى أن القراصنة الذين يتعدون على الحقوق الفكرية أسهموا في تشويه سمعة السعودية في الخارج أكثر منها من الداخل.