كشف تقرير حديث تسلمته «الشرق الأوسط» من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مجموع القضايا التي رفعها المستهلكون في السعودية ضد الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الماضي، بلغت 56 قضية، منها 22 قضية ما زالت تحت النظر في مرحلة المخاطبات واستكمال البيانات، فيما 30 قضية منتهية، بينما الأربع القضايا المتبقية ما زالت محجوزة للمداولة.
وأوضح سعود اليمني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المستهلك الذي يرى أنه قد وقع عليه ظلم من مقدم الخدمة يفترض أن يتقدم بشكواه أولا لمقدم الخدمة، فإن لم يتم حلها، يتقدم بالشكوى للهيئة، مفيدا بأن الهيئة تسعى للتوفيق بين الطرفين، وإن لم يتم ذلك تُرفع الشكوى إلى لجنة فض المنازعات، وفي حال لم يقتنع أحد طرفي القضية بالحكم الصادر من اللجنة فيمكنه التظلم لدى ديوان المظالم.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد القضايا التي تم ترحيلها من العام الماضي عن العام الذي يسبقه 15 قضية، أنهت اللجنة نظرها وأصدرت قرارات فيها، ما عدا قضية واحدة قررت اللجنة شطبها لتخلف المدعي عن حضور جلسة نظرها، فيما لا تزال قضيتان في مراحل النظر لتوقف الفصل فيهما على مستندات ومتطلبات لم يتم استيفاؤها.
أما بالنسبة إلى القضايا التي قُيدت خلال فترة التقرير، فقد ورد إلى اللجنة خلال العام الماضي 41 قضية، أنجزت اللجنة منها 9 قضايا وأصدرت قرارات فيها، بينما قررت وقف قضية بناء على طلب المدعي، كما أنهت اللجنة النظر في 7 قضايا وهيأتها للنطق مع بداية العام الحالي، أما البقية والبالغ عددها 24 قضية، فإن معظمها قُيد لدى اللجنة في أواخر العام الماضي، وما زالت في مراحل النظر وتستلزم وقتا لاستيفاء المستندات والأقوال اللازمة للفصل فيها.
وبتحليل القضايا التي نظرت إليها اللجنة خلال العام المالي الماضي، اتضح أن معظمها يتضمن طلبات متنوعة، كما تضمن عدد من هذه القضايا طلبات تبعية لا تتصل بصناعة الكهرباء، مثل المطالبة بالتعويض عن مصاريف الدعوى، حسبما يكشف تقرير الهيئة.
وقد استحوذت قضايا دفع أجرة عن شغل العقار لصالح معدات كهربائية على نحو 30 في المائة من مجمل القضايا، بعدد 17 قضية، وجاءت ثانيا قضايا نزع ملكية ما يقتطع للمسارات والمعدات الكهربائية بعدد 7 قضايا، تلاها 6 قضايا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن المعدات الكهربائية، فيما سُجلت 5 قضايا عن نقل محول، وسُجلت 3 قضايا عن تنفيذ قرار صادر بنزع الملكية.
إلى جانب ذلك، تضمن تصنيف القضايا التي نظرتها لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء خلال العام الماضي وبموجب قضيتين لكل من: إيصال تيار كهربائي، واستعادة مبالغ مدفوعة للمرخص له، وإعادة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى قضيتين تتناولان التعويض عن التسبب في خسائر تعاقدية مع طرف آخر. فيما سُجلت قضية واحدة، لكل من: إزاحة خط توزيع، والتعويض عن فصل التيار الكهربائي، والتعويض عن التأخر في إيصال التيار الكهربائي، والتعويض عن انخفاض قيمة العقار بسبب معدات كهربائية، والتعويض عن الإصابات الناتجة من التيار الكهربائي، وإيصال الفواتير إلى عنوان المستهلك، وإلغاء الغرامات المفروضة من المرخص له، ودفع مستحقات تنفيذ منشآت للمرخص له، وإعادة احتساب تكلفة الفواتير، وفحص قرار إداري صادر بنزع الملكية، وعدم الإلزام بدفع قيمة استهلاك عن فترات سابقة، والتعويض عن قيمة عداد منزوع، ومنع المرخص له من غرس الأعمدة ومد الاسلاك أمام الأرض.
يُذكر أن فض المنازعات التي تنشأ في مجال صناعة الكهرباء إحدى المهمات الرئيسة للهيئة، وتشمل هذه المنازعات شكاوى المستهلكين ضد مقدمي الخدمة، كما تشمل النزاعات بين المرخص لهم بالنشاطات الكهربائية، وفي جميع الأحوال فإن سياسة الهيئة هي محاولة حل المسألة موضع الخلاف بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة قدر الإمكان، وإذا لم يكن التفاوض مجديا في الوصول إلى حل فإن القضية تحال إلى «لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء».
وحسب نظام الكهرباء، فإن «لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء» هي لجنة مستقلة عن الهيئة، يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أعضاء: ثلاثة من الخبراء القانونيين، واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء، وخبير مالي واحد، فيما تكون مدة العضو ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستهلك تقديم الشكاوى شخصيا في مقر الهيئة أو عن طريق البريد أو بالهاتف أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وفي الوقت الحالي تُقدَّم نحو ثلث الشكاوى شخصيا في مقر الهيئة، فيما تستخدم الهيئة ستة نماذج تبعا لنوع الشكوى لإرسال الشكاوى إلى مقدمي الخدمة، وعقب التوصل إلى حل لموضوع الشكوى تقوم الهيئة بإبلاغ النتيجة إلى المشتكي كتابيا، وقد تتطلب الشكوى القيام بتحقيق ميداني.