تتجه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع هيئة الاستثمارات العامة، لإعادة تأهيل قطاع الأجانب المشغلين المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي على مستوى المملكة، وخصوصا في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكشف المهندس أحمد العيسى، مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة العامة للســياحة والآثار تسعى لوضع حد لما سماه «ممارسات غير قانونية» لمن حصلوا على تراخيص من هيئة الاستثمارات العامة والقاضية بإدارة وتشغيل الفنادق، في حين لا يتمتع البعض منهم بالتأهيل القاضي بتشـــــــغيل ذلك القطاع الحيوي، ولا يملكون الخبـــرة الكافية في هذا المجال، مشـــــــــــــيرا إلى منع تملك الأجانب للأراضي في منطقتي مكة المكرمــــــــــــــة والمدينة المنورة.
وأضاف العيسى أن المخالفات في قطاع الإيواء السياحي متشابهة، ولكنها تعتمد على تكرارها أو كثرتها حسب المناطق، فمنطقة مكة المكرمة تعتبر واحدة من مناطق السعودية التي تشهد ارتفاعا في نسبة الإشغال، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سوف يتم الحد من هذه المخالفات، وفقا لتأكيدات العيسى.
وحدد العيسى قائمة المخالفات التي تضبطها الهيئة، والتي تنطلق من نظام الفنادق ولوائحة التنفيذية، مؤكدا أنها تبدأ بتشغيل المنشأة قبل الحصول على ترخيص، إلى المخالفات الخاصة بعدم توفر وسائل السلامة، أو عدم نظافة مكونات المنشأة، أو الإخلال بأنظمة الجهات الحكومية الأخرى.
وشرح مدير عام إدارة التراخيص والجودة أن آلية تطبيق المخالفات تتم عبر مراقبين من قبل الهيئة في كافة مناطق السعودية، وبعد ضبط المخالفة واستكمال إجراءات الضبط، تحال المخالفة إلى لجان مختصة للتوصية بالعقوبة النظامية، ومن ثم يعتمد قرار العقوبة من قبل نائب رئيس الهيئة للاستثمار، ويُعطى المخالف مهلة زمنية للتظلم أمام رئيس الهيئة قبل أن يصبح القرار نافذا، وفي حال عدم رضاه عن قرار رئيس الهيئة فإن له الحق أيضا بالتظلم أمام ديوان المظالم. وقال العيسى «لا نعتقد أنه يمكن القضاء على المخالفات بشكل نهائي ولكن الهيئة تسعى للحد من هذه المخالفات بأكبر درجة ممكنة ونأمل تجاوب المستثمرين مع هذا التوجه».