كشف مسؤول سعودي يعمل على رأس الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، عن توجّه لإنشاء قاعدة معلومات دقيقة، تعمل على حفظ بيانات المتقاعدين من العمل الحكومي من الجنسين بدقة متناهية، وحصر معلوماتهم.
وأفصح الفريق متقاعد عبد العزيز بن محمد هنيدي في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» عن نية لتسويق خبرات عدد من المتقاعدين ممن لديهم رغبة في العمل بالقطاع الخاص لدى شركات خاصة وحكومية، عن طريق التعاقد المحدود بمدد زمنية.
يأتي ذلك التوجه فيما طالبت الجمعية مجلس الشورى بدراسة وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 3000 ريال، بالإضافة إلى البدلات، وينتظر التصويت على تلك المطالب من قِبل مجلس الشورى قريبا.
وطالب هنيدي بتغييرات جذرية لنظام التقاعد في بلاده، عقب تبنّي مجلس الشورى لذات الفكرة في وقت سابق، عازيا مطالبته تلك بحفظ كرامة المتقاعدين من الجهات الحكومية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم وتلبية طموحاتهم وفقا لتعبيره.
وتعمل الجمعية الوطنية للمتقاعدين في السعودية بـ16 فرعا في عدد من مناطق ومحافظات البلاد، وتُعنى بمتابعة حقوق المتقاعدين بجميع أطيافهم وأجناسهم. وأكد الفريق هنيدي أن مجلس الشورى تبنّى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أحوال المتقاعدين، بعضوية عدد من أعضاء مجلس الشورى.
ولم يُخفِ هنيدي أهمية دور المرأة في العمل ضمن أعضاء مجلس الإدارة، لما لها من جانب مهم، مستشهدا بوجود سيدتين من الأعضاء، وقال: «نحن الآن نطالب بسيدة ثالثة تكون عضوا من أعضاء مجلس الإدارة الـ12 وبذلك يكون لهن نسبة الثلث في عضوية مجلس الإدارة وبتخصصات مختلفة».
وحدد هنيدي من خلال الدراسات الموجودة لديه في الجمعية نسبة المتقاعدين الذين بحثوا عن عمل ولم يحصلوا عليه بنحو 90 في المائة، فيما انحصرت نسبة العاملين بعد التقاعد بين 4 و6 في المائة. ودعا في ذات الوقت إلى تغيير ثقافة المجتمعات المحلية تجاه المتقاعدين من حيث النظرة السائدة، التي ترتبط أحيانا بعدم الاستفادة من إمكانيات وتجارب وتخصصات المتقاعدين في البلاد، واصفا تلك النظرة السلبية بـ«الجحود» لمن أتم خدمته الوطنية، مستدركا بأن أعدادا كبيرة من المتقاعدين من الجنسين لديهم المزيد مما يقدمونه حين تفتح لهم الأبواب المغلقة على حد تعبيره.
وأكد هنيدي على تبنّي مجلس إدارة الجمعية في دورته الثانية المطالبة والرغبة الجامحة بإعطاء الأولوية لرفع رواتب وعلاوات المتقاعدين، خصوصا ممن تقل رواتبهم التقاعدية عن 2000 ريال، والقدامى من المتقاعدين الذين تصرف معاشاتهم على النظام القديم، مع متابعة ما تمت دراسته من قبل مجلس الشورى في كل ما له علاقة بالمتقاعدين بجميع فئاتهم.
وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر قبل أقل من شهر ملاءمة دراسة مقترح ينص على فرض علاوة سنوية للمتقاعدين التابعين لأنظمة التقاعد الـ3 في الدولة، بنسبة لا تقل عن 5 في المائة، فيما يأتي هذا التحرك، من قِبل الشورى، في الوقت الذي تشير فيه أرقام إلى أن 30 في المائة من المتقاعدين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي ريال. وأقر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح وصياغة المادة التي تكفل فرض العلاوة السنوية للمتقاعدين، وإضافتها لأنظمة التقاعد الثلاثة.
وسبق للجمعية الوطنية للمتقاعدين أن كشفت عن أن الإحصاءات المتوفرة تكشف عن أن 30 في المائة من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن ألفَي ريال، وأن 64 في المائة منهم تقل معاشاتهم عن 4000 ريال، وأن نحو 40 في المائة يسكنون في منازل مستأجرة.
وسبق أن طالبت جمعية المتقاعدين، برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للمتقاعدين إلى 3000 ريال، بدلا من 1725 ريالا، وإقرار علاوة سنوية تكون على النحو الآتي: 7 في المائة لمن يقل راتبه عن 3 آلاف ريال، و5 في المائة لمن يقل راتبه عن 5000، و3.5 في المائة لمن يقل راتبه عن 8000 ريال، و3 في المائة لمن تبلغ معاشاتهم 8000 وأكثر، و2 في المائة لمن تزيد معاشاتهم عن 15000 ريال.