باغتت وزارة العمل أمس 75 منشأه تجارية خاصة بإيقاف الحاسب الآلي الخاص بتلك المنشآت، سعيا منها لجلبهم لمراجعتها لمعرفة مصير أعداد كبيرة من التأشيرات والعمالة لديها.
ولجأت وزارة العمل إلى خطوتها تلك لعدم تمكنها من تحديد مواقع تلك المنشآت، على الرغم من تسجيل عناوينها في مكاتب العمل، أو العثور على أي دليل على عملها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل في البلاد.
وتتكون هذه المنشآت التي تم إيقاف الحاسب الآلي عنها من 27 مؤسسة مقاولات، و13 محل خياطة، و7 مطاعم، و6 محلات للديكور، و3 محلات للمفروشات، و3 محلات للحلاقة، و4 ورش للحدادة والسيارات، ومغسلتين، ومحلين للصيانة، ومحلين للأواني المنزلية، ومحلين للعصائر، ومحلين للنجارة، ومحلين للتموينات الغذائية. وجاءت محافظة الرس على رأس المناطق التي حوت تلك المنشآت، وبلغ نصيبها منها 22 محلا، فيما كان 39 متجرا من المتاجر التي أوقفت عنها وزارة العمل الحاسب الآلي في منطقة مكة المكرمة، فيما احتلت حائل المرتبة الثالثة من حيث المناطق، وبلغت المنشآت الموقوف عنها الحاسب الآلي 14 محلا تجاريا.
وتأتي تلك الخطوة التي لجأت إليها وزارة العمل كخطوة احترازية لمواجهة تسيب العمالة، بالإضافة إلى مواجهة سوق التأشيرات السوداء، التي باتت نشطة خلال السنوات الماضية في البلاد.
ويلجأ من يُعرفون بـ«تجار» تأشيرات العمالة إلى تأجير محلات يسعون من خلالها لإيهام وزارة العمل، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن إصدار تأشيرات العمالة الأجنبية في السعودية، لاستخراج عدد من التأشيرات ليتسنى بيعها وتسريح العمالة مقابل مبالغ مالية متفق عليها بين الطرفين.