تسود حركة من الركود في عمليات البيع الفردية في أسواق العقارات السعودية، وذلك في إشارة إلى انخفاض عمليات الإقبال على الشراء، في الوقت الذي يسعى عدد من ملاك العقارات إلى رفع الإيجارات بنسب تصل إلى 5 في المائة نتيجة الحركة بين الوحدات العقارية.
وجاء ذلك الركود بحسب عقاريين بسبب وجود الجديد من الوحدات العقارية. ففي الوقت الذي يتوجه فيه كثير من المشترين أو المستثمرين إلى المناطق الداخلية في مختلف المدن، خاصة في المدن الرئيسية، لا يزال مستثمرون يعلنون عن مشاريع جديدة في السوق السعودية.
وعلى الرغم من الكم الكبير لتأسيس الشركات العقارية، فإن واقع السوق لا يوجد فيه شركات تطوير عقاري توفر جميع الخيارات للمستهلكين. في حين أن قوالب التمويل الحالية قد لا تتناسب هي الأخرى مع مقدرة المشترين في ظل ارتفاع تكلفة التمويل مع غياب الرهن العقاري الذي يساهم بشكل رئيسي في تشجيع عملية الإقراض وبالتالي المساهمة في زيادة التملك.
وقال محمد الغامدي، خبير عقاري، إن الحركة العقارية في ركود مستمر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرا إلى أن ذلك الركود يعطي مؤشرات على عدم ملاءمة العروض مع مقدرة المشترين خلال الفترة الحالية.
وقال الغامدي: «ربما كان سبب الركود التأجيل المستمر في ظل غياب المعلومة الصحيحة عن سوق العقارات، وفي ظل خضوعه بشكل كبير للإشاعات، التي أعطت تلك المؤشرات من خلال إشاعة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة». وأضاف «أن أغلب العروض الحالية تتمثل في بيع قصور ومنازل كبيرة أو مبان ذات شقق سكنية كبيرة، وهو الأمر الذي قد يضعف من حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة».
وشبه الغامدي وضع السوق بالهدوء الذي يسبق العاصفة، وبين أن السوق العقارية تتأثر بوجود وطرح مخططات جديدة، وهو ما شهده أحد مشاريع التطوير العقاري، التي طرحت خلال الفترة الماضية، وسجلت مبيعات بشكل كبير، مما حد بالشركة مالكة المخطط إلى تخفيض حملاتها التسويقية، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى توازن بين قطاعاته من خلال تشريع أو قرار أو مشاريع ضخمة تحمل منتجات للشريحة المتوسطة وما دون ذلك، وهي الشريحة التي تمثل الطبقة الأكبر في المجتمع.
من جهته، أشار خالد الضبعان المستثمر العقاري إلى أن السوق العقارية حالها مثل حال أي سوق أخرى، تمر بدورات اقتصادية، تكون لها مسببات عدة، ولكنه استدرك وأكد أن السوق ستعود مع دخول ما ينعش التداول في المنتجات الفردية من خلال فكر جديد في طرح المشاريع، أو قرارات جديدة. ولفت الضبعان إلى أن البيع الفردي يخضع إلى وجود منتجات تواكب الطلب، إلا أن الأسعار لا تتوافق على ما يبدو مع ما يرغبه المستهلكون، خاصة أن كثيرا من المنتجات العقارية المطروحة في الوقت الحالي، قد تم بناؤها خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية، والتي كانت فيها أسعار مواد البناء والأيدي العاملة مرتفعة، مؤكدا أن الكثير من ملاك العقارات يسعون إلى تحقيق ربح من خلال تلك الوحدات التي لا تزال تنتظر مشترين.
وقال المستثمر العقاري «الوضع الحالي يساعد على ارتفاع أسعار العقارات الخاصة بالتأجير بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 في المائة، إلا أن قرب الانتهاء من طرح وحدات جديدة سيساعد على عودة أسعار الإيجار بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يزيد من حركة المستأجرين بين الوحدات العقارية المختلفة. ودعا الضبعان إلى أهمية تنظيم سوق التأجير، وذلك بتحديد نسب زيادة الأسعار، كونه سيساهم في المستقبل في خفض نسب الأسعار وبالتالي فإن التنظيم سيعمل على إيجاد التوازن وإعطاء كل ذي حق حقه، على حد تعبيره.
إلى ذلك، حققت 3 من أصل 7 شركات في قطاع التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا صافية تقدر بنحو 2.284 مليار ريال (608 ملايين دولار)، استحوذت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» على نصيب الأسد من تلك الأرباح، حيث حققت 2.122 مليار ريال (566 مليون دولار).
وذكرت شركة «دار الأركان» أن معظم الوحدات التي تم بيعها كانت عبارة عن شقق سكنية بمشروع القصر، على الرغم من انخفاض أرباحها عن عام 2008، بنسبة تصل إلى 9.9 في المائة. في حين حققت شركة «الرياض للتعمير» أرباحا صافية بقيمة 93 مليون ريال (25 مليون دولار)، وأرجعت أسباب الارتفاع في الأرباح إلى نمو قطاع التشغيل والتأجير بمشاريع الشركة الخدمية، وذكر الدكتور خالد الدغيثر عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة أن جميع المؤشرات المالية بدت إيجابية وأن معدلات النمو باتت مطردة ومستمرة وعلى مدى سنوات، مؤكدا أن ذلك يبعث على الثقة حول نتائج تطبيق استراتيجيات الشركة القائمة على تنوع الاستثمارات وتوزيع المخاطر.
في حين ربحت شركة طيبة القابضة 68.8 مليون ريال (18.3 مليون دولار) خلال العام الماضي، بانخفاض بلغ 57.12 في المائة، مشيرة إلى أن أسباب الانخفاض ترجع إلى عدم وجود أي عوائد للمحفظة العقارية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، بالإضافة لانخفاض إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل، بسبب تدني عوائد المرابحات الإسلامية، وزيادة التكاليف والمصاريف العمومية بسبب التوسع في النشاطات الجديدة لأذرع الشركة المختلفة.