* تعقيبا على خبر «المساءلة والعدالة تسلم غدا لمفوضية الانتخابات قائمة جديدة بـ 766 مرشحا معرضا للحظر» المنشور بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، أقول: إن قانون المساءلة والعدالة يعطي جميع البعثيين حقوقهم التقاعدية بل ويسمح لهم بالاستمرار في وظائفهم في الدولة وكذلك بالنسبة لمنتسبي الجيش العراقي السابق إذا لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم ضد الشعب. المتمعن في بنود هذا القانون يرى أنه تم إنصاف جميع البعثيين ممن هم بدرجة (مؤيد، نصير، نصير متقدم، عضو، عضو عامل، عضو شعبة). وهؤلاء جميعا يحق لهم الترشيح في الانتخابات العراقية، وهم يمثلون الأغلبية الساحقة من البعثيين في العراق. وهكذا نرى التعامل الإنساني بكل معنى الكلمة الذي يتبناه العراق الجديد مع مثل هذا الحزب رغم جرائمه. والسؤال هو: ماذا لو كان قد حصل العكس، أي إن صدام قد استولى على السلطة وأصبح هو الحاكم الآن؟ الجواب بسيط جدا، والطريقة معروفة، وهي الإعدامات في الساحات والشوارع. وكلنا نتذكر أن صدام أصدر في عام 1979 أمرا بإعدام كل منتمٍ إلى حزب إسلامي وخصوصا حزب الدعوة (وبأثر رجعي) أي إنه حتى إن كان الشخص قد ترك حزب الدعوة منذ سنوات فسوف يتم إعدامه أيضا. علي جهاد - فرنسا [email protected]