في الوقت الذي تشهد فيه الهند ظهور المنتجات المالية الإسلامية، ظهرت الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كتوجه جديد مثير للاهتمام في الفضاء المالي الهندي، وعلى الرغم من أن بعض الشركات الاستثمارية تقدم بالفعل بعض تلك الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فقد اتجهت أخيرا بعض شركات السمسرة لإنشاء فروع مصرفية إسلامية خاصة.
ولم يعد التمويل الإسلامي مفهوما مستغلقا على المصرفيين الإسلاميين، وخبراء التمويل، والمنظمين وصناع السياسة خاصة في مجال توظيف الأموال في الأسهم. يذكر أن مؤسسة «بارسولي»، التي تأسست في عام 1990 كشركة للاستثمارات والتداول، والتي تقدم خدمات مالية وتعمل كسمسار للأسهم، هي أولى المؤسسات التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية في الهند، والتي كانت تستهدف استغلال القدر الكبير غير المستغل من الاستثمارات الإسلامية المحتملة في الهند. وقد تم إدراج مؤسسة «بارسولي» على بورصة بومباي وبورصة أحمد آباد، وحصلت على عضوية بورصة الهند الوطنية. ومن جهة أخرى، تقدم الشركة، التي حصلت على اعتماد بنك الاحتياطي الهندي، خدمات مالية للمسلمين، الذين يرغبون في الحصول على منتجات مالية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال زافار ساريشوالا المدير التنفيذي والمدير الإداري لمؤسسة «بارسولي» والذي بدأ العمل في تداولات الأوراق المالية في بداية الثمانينات بدلا من جده «على الرغم من أن جدي مسلم، فقد كان يعمل في تداول الأسهم منذ الثلاثينات». يذكر أن زافار بدأ عمله كسمسار ببورصة أحمد آباد. ويمكن أن تصل صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة إلى مليار دولار من أموال ملايين المستثمرين المسلمين الهنود المحتملة، وهنا يقول ساريشوالا «تتزايد أعمال الشركة بمعدلات متسارعة منذ نشأتها؛ حيث تضاعفت عائدات الشركة إلى أكثر من 15 ضعفا منذ 2003 وحتى 2007، وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أرباح الشركة إلى نحو 146 ضعفا».
وأخيرا، أنشأت «بارسولي» أول بوابة مالية إسلامية للمستثمرين المسلمين، كما تم تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأسهم العادية وفقا للمعايير الإسلامية، ولتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين المسلمين، قدمت المؤشر الهندي الأول والوحيد الذي يتألف من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وحاليا لـ«بارسولي» عملاء في الهند، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا والشرق الأوسط. وقد أنشأ فرع الشركة الأميركي بالتعاون مع «سيتي فاينينشال» و«غيرارد» صندوق الأسهم الإسلامية العالمية وهو أول صندوق إسلامي يقع مركزه في المملكة المتحدة ويرتبط بحساب ادخاري فردي. ويشارك مصرف تداول الأوراق المالية الألماني البارز «بادر» في «بارسولي»، كما أن لمؤسسة «الخليج للخدمات الاستثمارية» والتي يقع مقرها في عمان أسهما في «بارسولي»، بالإضافة إلى أن الشركة لديها خطط لإنشاء صندوق استثماري إسلامي هندي، حيث سيكون من أوائل الصناديق الإسلامية الهندية التي تتألف من الأسهم الهندية. ويقال إن ذلك الصندوق سوف يكون برعاية بنك «بادر» الألماني. ويسهم «بارسولي» بالتعاون مع عدد آخر من المؤسسات المالية في إنشاء صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة، ويقول ساريشوالا : «لدينا خبرة بالتمويل الإسلامي ونعرف كيف نروج له. ولكننا لن نصبح في غمضة عين كشركات السمسرة الكبرى، وبالتالي، لن ندخل معهم في شراكات». كما يخطط «بارسولي» بالشراكة مع عدد آخر من شركات التأمين لإنشاء خطط تأمينية تتوافق مع المعايير الإسلامية خلال الشهور القادمة، ويقول سيد علاء الدين الرئيس التنفيذي لـ«بارسولي» لسمسرة التأمين «سنبيع التغطية التأمينية؛ حيث يتم استثمار قدر كبير من المال في الأسهم المتوافقة مع المعايير الإسلامية».
كما أنها توزع بالفعل المنتجات الاستثمارية؛ مثل الصناديق التعاونية، وتستثمر في تأسيس صيرفة تجارية، وشركات لخدمات إدارة محافظ الأوراق المالية، وشركات لتوزيع التأمين، ويؤكد ساريشوالا أن 70 في المائة من إنفاق الشركة في عامي 2007 و2008، مخصص لتأسيس تلك الشركات الفرعية.
أما اليوم، فقد أصبحت شركة «بارسولي» واحدة ضمن عدد قليل من شركات الصيرفة الإسلامية في الهند التي تعمل في سمسرة الأسهم العادية وتستثمر في الأنشطة المتوافقة مع الشريعة؛ حيث إنها ترفض المقامرة ولا تتعامل بالربا - إقراض المال بمعدلات فائدة مرتفعة.
وتعد شركة «إدافا» من شركة السمسرة المهمة التي تتعامل بالأسهم الحلال في بورصة الهند، وربما تكون «إدافا» للاستثمارات هي أولى شركات السمسرة في الهند التي تقدم خدمات سمسرة الأسهم العادية منذ عام 1994 في البورصات الهندية، حيث تقوم بفحص كافة الشركات المدرجة وفقا للتعاليم الإسلامية.
وتقول الشركة إنها تتبع إرشادات علماء الشريعة حيث تفحص كافة الشركات المدرجة وفقا للتعاليم الإسلامية، مشيرة إلى أنها تتبع التعاليم التي يوضحها علماء الشريعة، وتفحص الشركات وفقا للنسب المالية مثل «الدين إلى رسملة السوق»، «دخل الفوائد إلى إجمالي الدخل» و«الديون إلى إجمالي الأصول»، وفي حال تم اكتشاف أن الشركات توغل في استخدام تلك العناصر المالية، لا تسمح لعملائها بالتعامل معها.
ومن جهته، يقول أشرف محمدي، المدير الإداري لشركة «إدافا» التي يقع مقرها في مومباي والتي تقدم فرصا لتحقيق الأرباح بالتوافق مع الشريعة الإسلامية: «تخشى بلدان غرب آسيا من تجمد استثماراتها في الولايات المتحدة نظرا للأزمة الاقتصادية. كما أنهم يحصلون حاليا على عائدات تصل إلى 4 في المائة من الولايات المتحدة على رأس المال بينما يحصلون في الهند على ثلاثة أضعاف ذلك الرقم».
ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، جاء العديد من الشركات الاستثمارية التي تعمل بالتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية إلى الهند التي كانت تعد بتقديم العديد من الأرباح الحلال إلى المستثمرين، وقد لاقت تلك الشركات استجابة طيبة من المسلمين وغيرهم.
ومن جهة أخرى، هناك شركة «بيريس أمانة» الخاصة المحدودة وهي شركة للخدمات المالية الإسلامية يقع مقرها في مدينة بانغالور الهندية. وتقدم الشركة إلى عملائها استثمارات إسلامية، وحلول العقارات الإسلامية، وتمويل المنازل الإسلامية.
وتخوض حاليا الشركة محادثات مع «يو بي إس»، و«بنك دبي الإسلامي» و«بيت الاستثمار الخليجي» للمشاركة في مشروعاتها العقارية. ووفقا لشارق نيسار المدير التنفيذي لـ«بيرس أمانة»: «أصبحت المفاوضات في مرحلة متقدمة، ونأمل أن نتم إحدى تلك الشراكات خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة. وكافة هذه المجموعات متوافقة مع الشريعة ومؤهلة للاستثمار في مشروعاتنا».
وأضاف: «إن عدد الأسهم المتوافقة مع الشريعة في الهند أكبر بكثير مما في الدول الإسلامية مجتمعة معا كما أنه يقدم مجالا واسعا للاستثمارات الإسلامية. وهناك نحو 154 مليون مسلم في الهند، يفوق دخلهم على الأرجح 50 مليار روبية. وذلك بدون أن نضع الاستثمارات الأجنبية والهنود غير المقيمين في الحسبان».
بالإضافة إلى مجموعة «إيثيكال ويلث سيتي» وهي من الشركات المتخصصة في إدارة التمويل والخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي بدأت نشاطها العام الماضي في مدينة شيناي بجنوبي الهند والتي كانت تستهدف تقديم حلول مالية للمجتمع الإسلامية ووضع ضوابط بدون خرق المعايير والقيم الإسلامية.
يذكر أن الهيئة الإدارية لـ«ويلث سيتي» تضم علماء مسلمين حصلوا على تعليمهم بأرقى الجامعات الإسلامية مثل جامعة المدينة، وديوباند وجامعة دار السلام وغيرها، والذين لديهم إدراك عميق لمفهوم الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى كونهم مرموقين أخذا في الاعتبار أنهم قدموا خدماتهم في مجال الصيرفة الإسلامية.
ويقوم هؤلاء العلماء بوضع إطار إرشادي حول اختيار الأسهم وغيرها من الأمور المالية، فمثلا هناك محمد أجمل المدير الإداري لويلث سيتي الأخصائي في الصيرفة والتمويل الإسلامي الذي يعمل مع فريق من الأشخاص المؤهلين الذين لديهم خبرة في سوق الأسهم والتعاليم الإسلامية المتعلقة بالتجارة على إنتاج منتجات تستهدف تمكين المسلمين من الحصول على أرباح نقية من سوق البورصة، وذلك وفقا لمحمد أجمل المدير الإداري لـ«ويلث سيتي».
ويضيف أجمل: أخذا في الاعتبار المعضلة الإسلامية والحاجة إلى أن يتم إرشادنا للاستثمار في المجال الإسلامي وبطريقة مدرة للربح، فقد اتحدت «ويلث سيتي» مع شركة إدارة الأصول «ريليغير» وأصدرت قائمة بالشركات التي قام خبراء ماليون بفحصها، وراجعها علماء الشريعة. وبعد ما علمت أن شركات إدارة المحافظ المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد حازت إعجاب المستثمرين، اتجهت العديد من شركات إدارة الأصول لإقامة شراكات مع الشركات المالية الإسلامية الصغيرة لتقديم خدمات إدارة المحافظ المالية.
ومن جهة أخرى، بدأت شركة «ريليانس ماني» شركة الخدمات المالية الهندية تقديم خدمات إدارة المحافظ المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين، سعيا لتقديم استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الهند وفي غرب آسيا، وتخضع ملكية شركة «ريليانس ماني» بالكامل لشركة «ريليانس كابيتال بانيل ديروباي أمباني»، كما أنها عقدت شراكة مع «بارسولي». ومن جهة أخرى، يقول زافار ساريشوالا: تسعى شركات الخدمات المالية الصغرى مثل شركتنا إلى إدارة العمليات بينما تحتاج الشركات الكبرى مثل «ريليانيس» إلى خبراتنا في الشريعة الإسلامية كي تتمكن من اختراق السوق، ولن أندهش إذا ما زادت عمليات الشراكة والدمج في المستقبل. وكانت شركة إدارة الأصول «ريليغير للأوراق المالية» قد تعاونت مع شركة التمويل الإسلامي «بيريس أمانة»، ووفقا لشارق نيسار المدير التنفيذي بالشركة التي يقع مقرها في بانغالور، فإن المسلمين في الهند قد حصلوا حاليا على بدائل مالية إسلامية، في الوقت الذي تستعد فيه عدد من شركات إدارة الاستثمارات الإسلامية لبدء مشروعات لتوفير معلومات حول تلك الاستثمارات وفقا للشريعة بدون التعرض لعقوبات اقتصادية أو بدون الخوف من خرق الشريعة الإسلامية.
وأكد شارق نيسار لوجود سبب آخر أسهم في جعل خدمات إدارة المحافظ المالية لها جاذبية في عيون شركات إدارة الأصول، هو أن المستثمرين من الشرق الأوسط ودول الخليج يبحثون عن فرص استثمارية بعيدا عن الغرب وأسواق الخليج.
ويوجد العديد من الشركات في العالم التي تعمل في ذلك الميدان؛ حيث يستثمر الناس الأموال ويحصلون على المكاسب المالية. وعلى الرغم من أن المسلمين في بعض البلدان الأخرى يستثمرون في البورصة، لم يظهر المسلمون الهنود اهتماما كافيا لهذه الأسباب: ففي الهند، تنتهك معظم الشركات في ذلك المجال التعاليم الإسلامية وقواعد الصيرفة؛ حيث إن معظم المسلمين ليس لديهم سوى معلومات ضئيلة حول البورصة.
كما أن الوضع في هيئة البورصة والأوراق المالية بالهند يحد من قدرات المؤسسات المالية التي تقدم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة. فعلى سبيل المثال، ليس من الممكن أن تنشئ مصرفا متوافقا مع الشريعة في الهند، حيث تضطر البنوك إلى دفع فائدة على الودائع بينما تحرم الشريعة الإسلامية دفع الفائدة.
ومن جهة أخرى، سمحت هيئة البورصة والأوراق المالية لشركات إدارة الأصول بإنشاء شركات لإدارة المحافظ المالية تعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومن جهة أخرى، يقول راجيف فيجي شاشتري رئيس تنمية المشروعات والمبادرات الاستراتيجية بـ«لوتس إنديا لإدارة الأصول»، إن الشركة تخطط كذلك لإقامة شراكة فيما يتعلق بإدارة المحافظ المالية مع «بارسولي»؛ حيث إن مثل تلك الشركات لديها فهم أعمق لتعاليم الشريعة، ويمكنها أن تساعد على تسويق المنتجات إلى المسلمين بطريقة أفضل، وبعيدا عن المستثمرين المحليين، يمكن أن يقدم «إن أر أي» وغيره من المستثمرين الأجانب استثمارات من خلال صندوق الاستثمارات المؤسساتية.
يذكر أن شركة «تقوى» للخدمات الاستشارية والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، والتي يقع مقرها في مومباي هي شركة تقدم خدمات استشارية للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي تعمل داخل إطار القانون الهندي، ولديها خليط متنوع من الخبراء ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة والذين لديهم خبرة واسعة بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد دخلت الشركة في شراكة مع شركة «دار الشريعة» التي يقع مقرها في دبي والتي يديرها عالم الشريعة الدكتور حسين حامد حسن رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي، و«أسواق دبي المالية»، و«بنك الإمارات الإسلامي» و«بنك الشارقة الإسلامي» بخلاف مشاركة في هيئة الشريعة في العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.
ويجلب ذلك التحالف للاقتصاد الهندي مزايا جذب الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والتي تتوافق مع الطلب المحلي، وتقدم الشركة الاستشارات لحكومة كيرالا في وضع الخطط المتعلقة بإنشاء أولى المؤسسات المصرفية الإسلامية في الهند.
ولكن بنك «إتش إس بي سي» يعد استثناء، حيث قرر خلال الشهر الجاري تدشين المحفظة المالية «إتش إس بي سي أمانة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، ومن جهة أخرى، دشنت «إيست ويند كابيتال» التي يقع مقرها في نيويورك مؤشر «إيست ويند» الإسلامي الهندي بالتعاون مع مؤسسة «أوبجيكتيف للدراسات» التي يقع مقرها في دلهي. وكان ذلك لحث مستثمري الخليج على الاستثمار في الشركات الهندية التي تتبع القواعد الإسلامية.
كما دخلت شركة «هداية» للخدمات الاستشارية والتي يقع مقرها في حيدر آباد إلى فضاء الأسهم الموافقة للشريعة، وللشركة 3 فروع في أندرا براديش ومهاراشترا وتاميل نادو، وأشار ريازور رخمن، الذي شارك في تأسيس الشركة، أنه في عام واحد تجاوز عملاء الشركة 500 عميل، كما لديهم نحو 10 شركات تسعى لشراكة، هذا ما قاله ريازور رخمن الذي شارك في تأسيس الشركة. يذكر أن الاهتمام بالهند باعتبارها الوجهة المفضلة للتمويل الإسلامي قد تزايد إلى حد كبير في الآونة الأخيرة؛ وقد شهدت البلاد في الشهور الستة الأخيرة إعلان العديد من الشركات المالية الإسلامية في الخليج عن استثمارات تفوق 10 مليارات دولار، وفقا لما قاله شارق نيسار من «بيرس أمانة» للاستثمارات.
ووفقا لشارق، فإن الهند هي خيار أكثر استراتيجية لبلدان مثل ماليزيا وباكستان نظرا لأنها سوق مزدهر للأسهم، فيقول نيسار الذي راقب وساعد على إنشاء أول قائمة للأسهم المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في البورصة: «تقدر عمليات الصيرفة الإسلامية بنحو تريليون دولار كما تجذب الهند قدرا معقولا من ذلك المبلغ».
وكانت شركة «بيت التمويل الخليجي» من مصادر التمويل التي دخلت الهند خلال العام الماضي بما يقدر بنحو 10 ملايين دولار في مشروع المنطقة الاقتصادية الهندية في ماهاراشترام، بالإضافة إلى «إتش إس بي سي أمانة كي إف إتش»، والتي شاركت باستثمارات قدرها 50 مليون روبية في مشروع لتمويل البينية التحتية بكالكوتا، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة التي وضعت 20 مليون دولار في «غلوبال ريسيرش» التابعة لمجموعة «بيريس».
بالإضافة إلى أن شركة «إنيريجي سيتي» قد حصلت على ألفي مليون دولار من «بيت التمويل الخليجي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، ولا يقتصر ذلك على الصناديق التي جاءت عبر القنوات الاستثمارية الأجنبية. كما تشهد الزيادة في الاستثمارات المالية زيادة في نشاط الشركات المحلية. فعلى سبيل المثال فإن مجموعة «بيريس»، التي تلقت أول الصناديق المتوافقة مع الشريعة، أسست شركة صيرفة إسلامية تستهدف الاستثمارات الأجنبية في العقارات. وكل ذلك يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل التمويل الإسلامي في الهند، بالإضافة إلى أن ذلك الاهتمام المتنامي سوف ينعش بلا شك سوق الصيرفة الإسلامية الواعد هناك خلال الأعوام المقبلة.