جددت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التزامها بضمان إنشاء بنك إسلامي في القريب العاجل في جزر المالديف من خلال عقد شراكة مع حكومة جزر المالديف، وذلك بعد شكوك حول جدية المؤسسة من عدمها في إنشاء البنك الذي وقعت اتفاقيته في العام الماضي. وبحسب خالد العبودي فإن أطرافا متعددة في جزر المالديف أطلقت أخيرا استفساراتها حول مشروع تأسيس البنك من قبل «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، ذراع مجموعة البنك الإسلامي للقطاع الخاص، والذي عبر في رده على تلك الاستفسارات على التزام المؤسسة في اتفاقيتها مع حكومة جزر المالديف. وكانت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قد وقعت مع حكومة جزر المالديف، ممثلة في وزارة المالية والخزانة، اتفاقية لإنشاء أول بنك إسلامي في جزر المالديف في عام 2009. وتم توقيع الاتفاقية في مدينة اسطنبول على هامش فعاليات مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان الطرفان قد عينا حارث هارون في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة إنشاء وإدارة البنك الإسلامي المقترح، والذي سيحمل اسم «البنك الإسلامي لجزر المالديف»، حيث أكد حارث، الموجود حاليا في مالي، أن الأعمال الأولية لإنشاء البنك بلغت مراحل متقدمة.
وقال «هذا مشروع كبير لجزر المالديف في ضوء الاهتمام الشديد والتوقعات الكبيرة لدى السكان لإنشاء بنك إسلامي يوفر بديلا للأشخاص الذين يفضلون التعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في معاملاتهم المصرفية». وأشار إلى أن البنك سيعمل على الاستفادة بشكل كبير من خبرة المؤسسة ومن شبكة البنك الإسلامي للتنمية الواسعة من العملاء في الدول الأعضاء، وذلك لجلب المستثمرين من العالم العربي ومناطق أخرى للاستثمار في جزر المالديف.
وأضاف «هدفنا هو المساهمة، مثل البنوك التجارية الأخرى في جزر المالديف، في تطوير الاقتصاد من خلال توفير التمويل لقطاع الأعمال، لا سيما لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم». وستقدم المؤسسة دعما قويا لبلوغ هذا الهدف من خلال توفير خطوط تمويل لهذا البنك الإسلامي الجديد لاستخدامها في تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجزر المالديف.