أكد الرئيس التنفيذي لبنك «الأردن دبي الإسلامي» أن سوق المصارف الإسلامية في الأردن واعدة ومتطورة لأنها تحتوي على خيارات وبدائل للمواطنين في التعامل مع هذه السوق.
وأوضح سامي الأفغاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المواطنين على دراية كاملة بالخدمات التي تقدمها السوق والمجال مفتوح للمنافسة في الصناعة المصرفية الإسلامية، وأن وجود أكثر من بنك إسلامي يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين ومنتجات جديدة تواكب العصر، مشيرا إلى أن هناك بنكين إسلاميين قادمين للسوق الأردنية خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن حجم التعامل في السوق الإسلامية يصل إلى 10 في المائة ويمكن زيادته إذا كانت هناك منتجات جديدة تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن قرار التعامل هو قرار شخصي نابع من العميل نفسه، مؤكدا أن الخدمات العصرية المتطورة في التعامل يمكن أن تلعب دورا في جذب العملاء.
وقال رئيس البنك «الكوادر في السوق الأردنية شحيحة، وأننا وظفنا موظفين أصحاب خبرات بنكية إلا أننا قمنا بإعطائهم دورات تدريبية على تقديم المنتجات الإسلامية والخطوات المتبعة وفق ما حددتها دار الفتوى في دبي بشأن التعامل المصرفي الإسلامي».
وأضاف «نقوم بتقديم خدمات مصرفية بداية من تمويل السيارات والعقارات عن طريق التأجير التمويلي إضافة إلى خدمات سيتم الإعلان عنها في حينها». ولفت الأفغاني إلى أهمية قيام البنك المركزي (كمقرض أخير) بإنشاء صندوق مشترك للسيولة للبنوك الإسلامية بإشراف البنك المركزي ويستخدم هذا الصندوق لنجدة المصارف عند الحاجة على أساس مبدأ القرض الحسن.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني هي سياسة عامة على مستوى الاقتصاد الكلي تهدف إلى التأثير على مستوى السيولة وعرض النقد وكذلك معدلات التضخم، وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها، لافتا إلى أن البنوك الإسلامية ولدى مقارنتها مع البنوك التقليدية تعتبر أقل حظا من حيث عدم توفر أدوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوظيف السيولة الفائضة لديها مما يؤثر سلبيا على ربحيتها. ونوه الأفغاني إلى وجود توجهات لدى البنك المركزي الأردني ووزارة المالية لإصدار أدوات استثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويعتمد نظام الرقابة المصرفي على مجموعة أهداف محددة ترتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من ناحية، والسياسات المالية والنقدية من جهة أخرى.
ودعا الرئيس التنفيذي لبنك «الأردن دبي الإسلامي» إلى إقرار قانون خاص بالبنوك الإسلامية في الأردن، من خلال استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل هذه البنوك.
وشدد على أهمية إصدار الصكوك الإسلامية طويلة الأجل لتوظيفها في خدمة المشروعات الحكومية المختلفة، لافتا إلى ضرورة استحداث أدوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية والسيولة والأمان للبنوك الإسلامية، التي لا يمكنها احتواء السندات قصيرة الأجل والأوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على أساس ربوي.
وقال «إن لدى البنك النية لافتتاح 20 فرعا جديدا في الأردن خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها عشرة فروع العام الحالي ستوفر نحو 200 فرصة عمل»، مبينا أن عمل «الأردن دبي الإسلامي» قائم على طرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة عصرية تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردنية، مستندا إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي.
وبنك «الأردن دبي الإسلامي» هو شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار أردني (70 مليون دولار) نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، وتمتلك كل من شركة «الأردن دبي كابيتال» و«بنك دبي الإسلامي»، مجتمعين، نسبة 52 في المائة من رأس ماله والحكومة الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي 10 بالمائة.
وأوضح الأفغاني أن أعمال المصارف الإسلامية تتأثر بأبعاد وأهداف السياسة النقدية التي يرسمها ويشرف على تنفيذها البنك المركزي في الدولة، ومن أمثلة الرقابة الاحتياطي النقدي الإلزامي والسيولة القانونية وإعادة الخصم والمقرض الأخير، معربا عن أمله في أن يتم استحداث أدوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية والسيولة والأمان للبنوك الإسلامية، حيث لا يمكن للبنوك الإسلامية احتواء السندات قصيرة الأجل والأوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على أساس ربوي.
وبين أن بنك «الأردن دبي الإسلامي» جاء بعد تحويل «بنك الإنماء الصناعي» وهو مؤسسة إقراض متخصص تعمل وفق أسس تجارية إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، مشيرا إلى سعي البنك لطرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردنية، مستندا إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي. وشدد على حرص البنك على تطبيق كافة القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة بهذا الخصوص كما يراعي كافة الظروف والمعطيات المتعلقة بوضع موظفيه بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع الموظفين، مؤكدا أنه لم يتم المساس أو الانتقاص من حق أي منهم.
وقال «إن إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي كمؤسسة اقتصادية أردنية تؤكد التزامها بالمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للعمالة الأردنية وتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفق أفضل البرامج المتخصصة للموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الأردنية بمختلف المواقع والمستويات».
وحول سرعة انتشار المصارف الإسلامية في معظم أقطار العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، بيّن الأفغاني أن انتشار هذه المصارف دليل مهم على القبول الدولي لفكرة العمل المصرفي الإسلامي، وأصبحت المصارف الإسلامية حقيقة فعلية في الأسواق العالمية للمال والأعمال، ولها فكرها ومنهجها ومؤسساتها. وبيّن أن فكرة المصارف الإسلامية في الأردن لاقت قبولا جيدا، حيث إن حجم الموجودات والودائع وكذلك أعمال الاستثمار والتمويل في نمو وتزايد مستمر «ونأمل في لعب دور فعال في تطور العمل المصرفي الإسلامي في الأردن».
وأشار إلى أن من أبرز مقومات نجاح العمل المصرفي الإسلامي تبني رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية وبناء علاقة المشاركة والمتاجرة مع المتعاملين. وكذلك التمسك بقواعد العمل المصرفي الحديث والتميز في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة مع المحافظة على الجودة.
وفيما يتعلق بدور الصناعة المالية الإسلامية في المساهمة في الحلول المناسبة للأزمة المالية العالمية، ذكر الأفغاني أن الصناعة المالية الإسلامية رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية تستهدف تجميع الأموال وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بموجب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية لبناء مجتمع التكافل الإسلامي. والمصارف الإسلامية لا تتاجر بالديون ولا تتعامل بالربا مهما كانت صوره وأشكاله بطريق مباشرة أو غير مباشرة، وكما نعلم فإن الديون الربوية والمتاجرة بهذه الديون قد كان لها دور كبير في الأزمة المالية الحالية.
وأشار إلى أن حجم الموجودات لدى البنوك الإسلامية قد أظهر نموا عشريا بمقدار يقارب 29 في المائة خلال عام 2009 بالرغم من التباطؤ الاقتصادي خلال العام نفسه. وحول تقييمه للتشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن، وخاصة الفصل الخاص بالبنوك الإسلامية في قانون البنوك في الأردن رقم 28 لسنة 2000 كإطار قانوني لتنظيم عمل المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، لفت الأفغاني إلى الدور المهم الذي تلعبه التشريعات في تعميق وتطور المصارف الإسلامية، معربا عن أمله في استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل البنوك الإسلامية وإقرار قانون خاص بالبنوك الإسلامية في الأردن.