يضع بيت التمويل الخليجي الشهر المقبل حجر الأساس لأحد أضخم المشاريع الاستثمارية الذي يعتزم تنفيذه مرحليا على مدى السنوات الست المقبلة وهو «مرفأ البحرين المالي» على ساحل المنامة الشمالي.
ويبلغ حجم المشروع، الذي رعى حفل تدشينه رئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة صباح أمس، نحو مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذه في الربع الثاني من العام المقبل .2003 وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، عصام جناحي، في لقاء صحافي، ان مؤسسته ستكون مع مساهميها وعملائها شريكا استراتيجيا بنسبة 60% في الشركة القابضة التي تؤسس قريبا بغرض إنشاء المشروع بينما ستترك نسبة 40% لشركاء آخرين مشيرا إلى أن بين هؤلاء قد تكون هيئات حكومية.
وسوف يقام المشروع على مساحة 202.3 ألف متر مربع على امتدادات الشرق والغرب، وفي العمق البحري لموقع ميناء المنامة القديم «الفرضة»، ويتألف من 25 مشروعا داخليا ضمن المشروع الأكبر. وتضم هذه المشاريع مبنيين يتكون كل منهما من 50 طابقاً لتكون هي الأعلى في البحرين، ومبان أخرى توفر 18500 وحدة من الشقق المكتبية بتجهيزات مكتبية لرجال الأعمال والتنفيذيين، وكذلك فندقاً، ودار أوبرا تسع لـ1200 شخص بالإضافة إلى المحلات والمجمعات التجارية، والتسهيلات البحرية والترويحية والترفيهية وتتوفر في المشروع مواقف لـ32 ألف سيارة. وبحسب الأرقام فان المشروع سيوظف في فترة تنفيذه 6000 عامل وموظف، بينما سيعمل ويعيش فيه نحو 22 ألف شخص بعد استكماله في العام .2008 وقال بيان أصدره المصرف، ان الهدف من إنشاء المرفأ هو «إنشاء مشروع عقاري متكامل يشكل ثورة في هذا المجال ويكون بمثابة مركز استقطاب لقطاعي المال والأعمال في داخل البحرين ومنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان فان «اختيار ميناء المنامة القديم جاء بناء على المكانة الخاصة في قلوب أهل البحرين باعتباره كان يوما بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجي وهو ما منح البحرين السمعة التجارية المتأصلة منذ ذلك الوقت».
وقد عيّن أحمد أبو بكر جناحي للهندسة كاستشاري رئيسي للمشروع وستتولى شركة «ريمون» تطوير أعمال المشروع لحين استكماله. وبحسب مهندس المشروع أحمد جناحي فان التصميم يعتمد على «التداخل الديناميكي» بين الأرض واليابسة باستثمار الجزء القائم من الأرض الموجودة حاليا بالإضافة إلى دفن الجزء المقابل لها وترك قنوات مالية بين اليابستين تضفي على المشروع قيمة جمالية واستثمارية. وبحسب جناحي فانه من العوامل المشجعة لتطوير هذا المشروع، البيئة القانونية والرقابية التي تعتبر دائما من عناصر الجذب للشركات الاستثمارية الكبرى والمؤسسات المالية والتي يسعى المشروع إلى الاستفادة منها واستثمارها لمزيد من النمو في القطاع المالي والعقاري.
ويضيف أن القطاعات الرئيسية التي يطمح المشروع لاستقطابها، المصارف الاستثمارية الإسلامية والتقليدية، ومصارف الايجارة والهيئات المصرفية الخارجية الإسلامية والتقليدية، والمكاتب التمثيلية وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التكافل، وإعادة التكافل، وأسواق الأوراق المالية وسوق للسندات ومراكز السيولة والاستشارات القانونية والمعاهد المهنية وغيرها كما يتوقع أن يشتمل الموقع على قطاعات مساندة مثل الأنشطة الترويحية والترفيهية، وميناء سياحي وتسهيلات بحرية والمرافق السياحية والفندقية بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
واستبعد جناحي أية تأثيرات سلبية للوضع السياسي وحالة عدم التأكد التي تمر بها المنطقة، قائلا ان هذا المشروع يتطلع لعوائد على مختلف الأصعدة على المدى الطويل.