قطعت اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في مارس (آذار) الماضي من مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، شوطاً متقدماً على صعيد دراسة انعكاس اتفاقية «بازل 2» الجديدة، المتعلقة بالرقابة والمخاطر المصرفية على المصارف اللبنانية، سواء على المستوى الكمي او المستوى التطبيقي. ومع تغيير نواب حاكم المصرف المركزي في مطلع الفصل الاخير من العام الماضي، شكل المصرف لجنة الملاءة الجديدة التي اوكل اليها متابعة ما تم التوصل اليه في هذا الموضوع البالغ الاهمية ليصار الى وضع تصور قابل للتنفيذ التدريجي في لبنان قبل نهاية عام 2007، وهو الموعد الذي حددته «لجنة بازل» للدول الاخرى غير دول مجموعة العشرة. ومعلوم ان المصارف العاملة في لبنان تخطت كلها نسبة الملاءة المحددة في اتفاقية «بازل 1» التي ابصرت النور عام 1988، وهي 8%. وظهر من النقاش الاولي حول الموضوع داخل اللجنة ان الحل لا يمكن ان يقتصر فقط على زيادة الرساميل، بل يكمن اولاً في زيادة هذه الرساميل، وثانياً في تحسين درجة تقويم البلد من خلال تخفيض المخاطر الماكرو- اقتصادية، وثالثاً في اتباع سياسات تحد من توزيع الارباح في القطاع لتوسيع قاعدة الرساميل، ورابعاً محاولة الافادة من ادوات الرسملة المتوفرة في الاسواق، ولا سيما تلك العائدة للرساميل المساندة التي ما زالت متدنية جداً في بنية رساميل المصارف العاملة في لبنان حيث الاموال الخاصة الاساسية هي الطاغية. وفي موضوع الحد من توزيع الارباح لناحية تهيؤ المصارف لمتابعة ما ستفرضه اتفاقية «بازل 2» من مستلزمات جديدة في نطاق رسملة المصارف. كشف مصدر مصرفي انه تم التوافق مع السلطات النقدية على اصدار توصية للمصارف بوضع سقف على توزيع الارباح يجري الاتفاق عليه (بحدود 30% تقريباً) في ضوء دراسة يصار الى اعدادها من قبل اللجنة الثلاثية.
ويؤكد الامين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر لـ«الشرق الأوسط»: «ان اتفاقية «بازل 2» ليست هدفاً بحد ذاتها، ويجب التعامل معها بثقافة جديدة وبادارة جديدة للمخاطر، وبتوسيع لاسواقنا واندماج لمصارفنا ضمن وعبر الحدود، بغض النظر عن مخاوفـــنا المشـــروعــــــة وسلبياتها المؤكدة. بكلام آخر، كفانا محميات مصرفية، ولنفتح اسواقنا فتستفيد مصارفنا ومؤسساتنا من اقتصاديات الحجم، بدلاً من ان نفتح هذه الاسواق تحت ضغط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية او لاتفاقيات الشراكة الاوروبية او المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة الزاحفة الينا ايضاً بقوة».
ويرى صادر انه «قد يبدو للوهلة الاولى ان لدى القطاع المصرفي ـ اللبناني، والعربي عموماً، متسعاً من الوقت للالتزام بمقتضيات «بازل 2» بيد ان متطلبات هذه الاتفاقية لناحية الرساميل والنظم والاجراءات والكوادر المؤهلة في المصارف، وخصوصاً لناحية جهوزية السلطات النقدية والرقابية تجعل المرحلة الانتقالية قصيرة نسبياً، وتستدعي اطلاق ورشة عمل جذرية ومكلفة في الوقت والامكانات في المصارف المركزية والتجارية على حد سواء».