أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن بلاده ستتمكن من تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام القادم، لافتا إلى أن القاهرة كانت قد أرسلت مجددا إلي بروكسل ملفا آخر حول هذا المجال، تمهيدا لاعتماد مصر كمصدر للأسماك إلى بلدان الاتحاد.
وتوقع المصدر أن يتجاوز حجم الصادرات خلال العام الأول 50 مليون دولار، لافتا إلى أن فرنسا وبلجيكا وألمانيا قد تكون في طليعة الدول المستوردة للأسماك المصرية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ربيع صابر رئيس الإدارة المركزية للحجر الطبي، إن إنتاج الأسماك المعدة للتصدير يتم بشكل مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية، غير أن الأمر يتعلق ببعض الإجراءات، ويتطلب التزام المصدرين بشروط معينة حتى يمكن فتح أبواب أوروبا أمام صادرات الأسماك المصرية.
وأضاف صابر أن هناك لجانا أوفدها الاتحاد الأوروبي للإطلاع على كيفية إنتاج الأسماك في مصر، وسجلت تلك اللجان بعض الملاحظات، وعملت الوزارة مع المصدرين والجهات المعنية لتلافي تلك الملاحظات طوال الأشهر الماضية.
وتوضح تقارير إحصائية نشرتها وزارة الزراعة أن قيمة الإنتاج السمكي في مصر قد تضاعفت نحو 21 مرة خلال الفترة من 1982 إلى عام 2000، حيث كانت 269 مليون جنيه مصري (نحو 38 مليون دولار أميركي) ارتفعت إلى 5.686 مليار جنيه (قرابة 812 مليون دولار) عام 2000.
ويعتقد مسؤولون في وزارة التجارة الخارجية المصرية أن بلدهم يخسر ما يناهز 120 مليون دولار سنويا نتيجة عدم تصدير الأسماك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلي أن دول الاتحاد تستورد نحو 103 أطنان سنويا من الأسماك من دول غير أوروبية، وهو ما تبلغ قيمته قرابة 515 مليون دولار.
يذكر أن وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أعلن من قبل انه سيتم البدء في تصدير الأسماك المصرية إلي أوروبا بحلول شهر مارس (آذار) الماضي، غير أن التصدير لم يبدأ، وارجع مسؤولون حكوميون السبب إلى عدم التزام بعض المصدرين بالشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وعملت الجهات الرسمية منذ هذا التاريخ بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة على تلافي الملاحظات الأوروبية.