وقعت الحكومة المصرية أمس (الاثنين) عقداً مع صندوق النقد العربي يتم بمقتضاه حصول مصر على 250 مليون دولار قرضاً بشروط ميسرة، وقع العقد عن الجانب المصري الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وعن الصندوق الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الادارة. وشهد التوقيع الذي تم بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء والدكتور مدحت حسانين وزير المالية.
وأعلن محافظ البنك المركزي المصري عقب التوقيع حصول مصر على القرض بفائدة ثابتة 4.2 في المائة وهو سعر ثابت يحقق لمصر ميزة كبيرة خاصة في ظل التوقعات الحالية بارتفاع الفائدة العالمية على الدولار في أغسطس( اب) القادم.
وقال محافظ البنك المركزي ان العقد يمنح مصر فترة سماح ثلاث سنوات ونصف السنة، وسيتم استخدامه في اعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين معدلات النمو وتعزيز السياسة النقدية وتطوير الجهاز المصرفي ودعم الموازنة بالاضافة الى استخدامه في دعم تجارة مصر مع الدول الأخرى خاصة في قطاع التجارة الخارجية.
وقال الدكتور جاسم المناعي ان هذا القرض يمثل القرض التاسع لمصر منذ بدء التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية في بداية الاصلاح الاقتصادي عام 91 ليرتفع اجمالي ما قدمه الصندوق الى مصر الى 751 مليون دولار.
وأشار الى قيام الصندوق بتمويل برنامج دعم التجارة العربية الذي يوفر لمصر التمويل الميسر لدعم حركة التجارة من خلال فتح 46 خط ائتمان بين البنوك التي تتعامل في البرنامج والبنوك المصرية باجمالي 677 مليون دولار حتى الآن.