الملتقى الأول للمؤسسات المالية والبنوك يبحث الشهر المقبل في الكويت دور القطاع الاستثماري والمصرفي في إعادة إعمار العراق

TT

يعقد في الكويت يومي 10 و11 من الشهر المقبل «الملتقى الاول للمؤسسات المالية والبنوك»، بمشاركة ضخمة من الجهات المعنية العربية والعالمية التي ستناقش مجموعة قضايا ساخنة منها فرص ودور القطاع المالي والاستثماري والمصرفي في اعادة الاعمار والاستثمار في العراق.

وقالت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر في بيان صحافي وزعته أمس، ان الملتقى الذي سيقام برعاية وزير المالية محمود عبد الخالق النوري، يأتي في وقته المناسب، إذ أن نظرة سريعة على الاحداث والتطورات التي مرت بها الكويت والمنطقة خلال عام 2003، تؤكد ان العام الجديد سيكون عاملاً حافلا بالعديد من الانجازات والفرص الاستثمارية.

وذكر البيان أن الملتقى اجتذب اهتمام كبرى الشركات العربية والعالمية والجهات المعنية ، فحتى هذا التاريخ أعلن عن رعايته ومشاركته بالملتقى، كل من مؤسسة الخليج للاستثمار، وبنك برقان، وبيت الاستثمار الخليجي، وبيت الاوراق المالية، وشركة الاستثمارات الوطنية، والشركة الكويتية للاستثمار، والشركة الخليجية للاستثمار، وشركة الخليج للتجارة عبر الانترنت «اورغالف»، وشركة اوراكل العالمية، الى جانب الرعاية الاعلامية من قبل CNBC العربية.

وتتضمن فعاليات الملتقى 3 جلسات عمل، وحلقة نقاشية الى جانب معرض مخصص للرعاة يعرضون فيه كافة خدماتهم المالية والاستثمارية والمصرفية التى يقدمونها. وسيتم مناقشة مجموعة متنوعة من اوراق العمل من بينها ورقة خاصة لمؤسسة التصنيف العالمية فيتش ايبكا، تعرض من خلالها أهمية التصنيف الائتماني للمؤسسات والبنوك في منطقة الشرق الاوسط، الى جانب ورقة عمل لمؤسسة الخليج للاستثمار حول التورق كأداة مالية مساهمة في تطوير الاسواق الرأسمالية، كما تعرض شركة بيت الاوراق المالية موضوع اعادة هيكلة الشركات العائلية وتحويلها بما يؤهلها لمواكبة المنافسة وتحديات الاقتصاد المعاصر، في حين تناقش ورقة بيت الاستثمار الخليجي تجربة الشركات الاسلامية في الاستثمارات المباشرة. هذا عن أوراق عدة لا تقل أهمية عن هذه الأوراق.

وفي الحلقة النقاشية سيتم استعراض فرص ودور القطاع الخاص الكويتي في اعادة الاعمار والاستثمار في العراق، مع التركيز على القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية ودورها في دعم القطاع الخاص في هذا التوجه، وسيشارك في هذه الحلقة مجموعة من الفعاليات الاقتصادية من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص بمختلف فئاته وتوجهاته.