كشفت الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، عن وضع 13 هدف استراتيجي لتلبية آمال وتطلعات قطاع الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة، على رأسها إطلاق لجنة للتوافق والتحكيم تضم كبار الشخصيات في مدينة جدة لمنع وصول القضايا التجارية إلى المحاكم.
وكشف رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في بجدة في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة الجديد الثالث، أن رغبة المجلس الحالي في رفع عدد مشتركي الغرفة من 45 ألف عضو حاليا إلى أكثر من 100 ألف في نهاية عام 2013.
وأشار إلى تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة لكل هدف من الأهداف الـ13 المعلنة، وذلك لمتابعة تنفيذها والإشراف عليها، مؤكدا أن ذلك يضع خطة بوجود مسؤولية كاملة محددة أمام مجتمع الأعمال في مدينة جدة.
ولفت كامل إلى إقرار الميزانية الجديدة للغرفة في عام 2010، حيث قدرت المصروفات بنحو 125 مليون ريال (33 مليون دولار)، مقابل إيرادات متوقعه تصل إلى 113 مليون ريال (30 مليون دولار)، مع توقعات بوجود عجز يبلغ 12 مليون ريال (3 ملايين دولار)، سيتم تغطيتها عبر لجنة تنمية الموارد المالية، التي تشكلت من ثلاث أعضاء. وأكد في الوقت ذاته على تحويل الميزانية إلى اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي تكونت أمس من 7 أعضاء، وذلك لدراستها بدقة قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي.
وأشار رجل الأعمال السعودي ورئيس غرفة جدة، إلى أن الأهداف الـ13 الاستراتيجية لمجلس الإدارة، تتمثل في تطوير خدمات منسوبي الغرفة والعمل على رفعهم من 45 ألفا إلى 100 ألف مع نهاية السنوات الأربع المخصصة للدورة العشرين، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتطوير الأنظمة الإدارية والتقنية، ودعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن الأهداف الموضوعة تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بجدة من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية، وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام والعلاقات العامة مع الغرف السعودية، والتوفيق والتحكيم، ودعم التبادل التجاري الأجنبي، وتنمية بيئة الأعمال بمحافظة رابغ والقنفذة والليث، وكذلك تنمية السياحة في مدينة جدة دينيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا، وبناء شراكات استراتيجية لدعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص.
وأضاف كامل: «تضمنت الأهداف الاستراتيجية كذلك تطوير دور الغرفة لدعم الأعمال في تبني استراتيجيات وبرامج وثقافة المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، وتطوير الاستثمار الصناعي في مدينة جدة، وتنمية الموارد المالية للغرفة، والنهوض بجدة بيئيا وصحيا وتعليما، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية، والعمل على غرس أخلاقيات العمل وتأصيل الالتزام الأخلاقي». وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة على أهمية أن يتعرف المشتركون في غرفة جدة على الخدمات الكثيرة التي تقدم لهم، ويؤمنوا أن الغرفة ليست مكانا للتصاديق فقط، وأنه بإمكانهم الاستفادة من خدمات التكافل الاجتماعي، ومكتب تسهيل وحضور الندوات والمنتديات، وورش العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية، والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعبّر كامل عن أمنيته أن يتم إطلاق شركة جديدة كل شهرين من خلال الجهود التي تبذلها غرفة جدة كممثل وحيد للقطاع الخاص، مشيرا أن التنمية الحقيقية تتمثل في الإعلان عن فرص عمل جديدة وإطلاق مصانع وشركات منتجه، وليست من خلال المضاربة في الأسهم التي تعتبر نشاطا طفيليا لن يفيد الاقتصاد الوطني في شيء.
وشدد على أن غرس الأخلاقيات الحميدة في مجتمع الأعمال بجدة تمثل أولوية كبيرة لمجلس الإدارة الحالي، لا سيما بعد أن تدهورت أخلاقيات المجتمعات بشكل عام والمجتمع الاقتصادي على وجه الخصوص، ولا بد أن يتم العمل وفقا لما يساعد بوجود النهوض في جدة على جميع الأصعدة من عمل ومشاركة حقيقية وفاعلة لمنسوبي القطاع الخاص.