بلغت حصيلة التدفقات المالية الواردة إلى لبنان نحو 20 مليار دولار في عام 2009 الماضي. ليصل معها الفائض التراكمي لميزان المدفوعات، وفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى مستوى تاريخي غير مسبوق تجاوز 7.2 مليار دولار. مقابل 3.46 لمجموع الفائض في عام 2008 أي بزيادة قدرها نحو 3.74 مليار دولار ونسبتها نحو 108 في المائة.
وأسهم تماسك الصادرات اللبنانية عند مستوى 3.5 مليار دولار. واستقرار الواردات عند مستوى 16.2 مليار دولار. في ضبط عجز الميزان التجاري ضمن حدوده المسجلة في العام السابق البالغة نحو 12.7 مليار دولار. فيما شكلت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين البالغة نحو 7 مليارات دولار. أكثر من ثلث التدفقات المالية الواردة. ورافعة مهمة لميزان المدفوعات.
ولم يكن هذا التماسك ممكنا لولا ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة عالميا. وهو ما أظهرته تركيبة الصادرات فاحتل اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة صدارة الترتيب، وبلغت قيمتها 1099 مليون دولار، أي ما نسبته 32 في المائة من إجمالي التصدير، بارتفاع نسبته 91 في المائة عن العام الماضي، لتكون الرافعة الأساسية للصادرات الإجمالية التي تراجعت فعليا في معظم مكوناتها. كما خسرت مسار نموها السنوي بنسب تراوح بين 20 و25 في المائة.
وتبعا لهذه التركيبة، تصدرت سويسرا لائحة الدول المستوردة من لبنان، حيث سجلت قيمة الصادرات اللبنانية إليها 777 مليون دولار. أي ما يوازي 22 في المائة من إجمالي الصادرات. وقد زادت قيمة الصادرات إلى سويسرا بنسبة 136 في المائة عام 2009، وهي تتركز على صادرات المعادن الثمينة. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، بعد أن تصدرت لائحة المستوردين من لبنان عام 2008، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 333 مليون دولار، أو 10 في المائة من إجمالي الصادرات. واحتل العراق المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 271 مليون دولار (8%)، تلته السعودية في المرتبة الرابعة بصادرات قيمتها 243 مليونا (7%)، ثم سورية في المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها 225 مليون دولار وما نسبتها 6 في المائة.
في المقابل، حافظت أميركا، للعام الثاني على التوالي، على صدارة لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، إذ استورد لبنان منها سلعا بقيمة 1764 مليون دولار، وما نسبتها 11 في المائة من مجمل المستوردات. وحلت فرنسا ثانية بمستوردات قيمتها 1571 مليون دولار، وما نسبته 10 في المائة من الإجمالي. فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة، بمستوردات قيمتها 1440 مليون دولار (9%)، تلتها ألمانيا في المرتبة الرابعة، بمستوردات قيمتها 1237 مليون دولار (8%)، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الخامسة بمستوردات قيمتها 1225 مليونا (7%).
وسجلت حركة الترانزيت ارتفاعا بقيمة 90 مليون دولار. أي ما نسبته نحو 26.5 في المائة عن عام 2008، إذ زادت من 339 إلى 429 مليون دولار. فيما سجلت حركة إعادة التصدير تراجعا قيمته 41 مليون دولار وما نسبته 22.1 في المائة. فبلغت 144 مليون دولار مقابل 185 مليون دولار في عام 2008.
وزادت الواردات الجمركية لصالح الخزينة إلى نحو 1842 مليون دولار. أي بزيادة قدرها نحو 725 مليون دولار. ونسبتها نحو 65 في المائة قياسا بعام 2008.
ومع احتساب واردات الضريبة على القيمة المضافة، ترتفع الحاصلات الجمركية عام 2009، إلى نحو 3.2 مليار دولار. إذ بلغت واردات الضريبة على القيمة المضافة وحدها نحو 1.37 مليار دولار. بزيادة نحو 100 مليون دولار وما نسبته نحو 8 في المائة عن العام السابق.