التقى رؤساء بنوك ومسؤولو بنوك مركزية وحكومات في دافوس، لمناقشة قواعد تنظيمية يتطلع سياسيون إلى فرضها على المؤسسات والأسواق المالية.
ويشارك مسؤولون من أميركا وبريطانيا والصين والمفوضية الأوروبية، واقتصادات كبرى أخرى، في المناقشات مع المسؤولين التنفيذيين في مصرف «دويتشه بنك»، وبنك «جي بي مورغان تشيس»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«بنك أوف أميركا»، وبنك «ستاندر تشارترد»، وشركات دولية كبرى أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما شارك ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية في جلسة غير رسمية في المنتجع الجبلي السويسري.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن المشاركين لدى مغادرتهم الاجتماع، استخدموا مصطلحات مثل «ممتعة» و«بناءة» لوصف المحادثات، بيد أنهم امتنعوا عن الإدلاء بردود أفعال أولية.
وقال بارني فرانك، عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، ورئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، للصحافيين إن الجلسة تركزت على التعاون والتنسيق العالميين، وقال إنه ستكون هناك قواعد جديدة للقطاع المصرفي.
وقال فرانك، في إشارة إلى المصرفيين: «يتفهمون أن القواعد التنظيمية مقبلة»، وأضاف بعد ذلك، في رد على سؤال إذا ما كانت القواعد الجديدة ستعوق النمو: «نحاول الآن التعافي من عدم وجود قواعد تنظيمية»، وألقى بجزء كبير من اللوم في أزمة الاقتصاد العالمي على القواعد المتسيبة في العقد الماضي.
وقال نوريل روبيني، عالم اقتصاد تنبأ بحدوث الأزمة، عقب الاجتماع إن القطاع الخاص سيستفيد في حال تطبيق قواعد جديدة، وقال للصحافيين: «هناك حالة من الغموض الآن» ، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق من شأنه «إضفاء وضوح وتوجيهات على الأسواق».
وقال جوزيف أكريمان، من «دويتشه بنك»، وبيتر ساندز، من «ستاندر تشارترد» ومصرفيون آخرون، علانية إنهم سيدعمون فرض قواعد تنظيمية عالمية، وفرض ضوابط أخرى لكبح الدخول في مخاطر.
وقال أكريمان إنه على الأرجح سيقبل نوعا من فرض الضرائب، لدفع كلفة خطط الإنقاذ المالي، التي تكفل بها إلى الآن دافعو الضرائب.
وقال أكريمان، في جلسة نقاشية في المنتدى عقب الاجتماع، إن القواعد التنظيمية «قطعا جزء من الحل.. يجب أن يحدث شيء ما بسرعة يعيد الثقة في النظام.. الطبقة الأولى متناغمة تماما على مستوى عالمي».
وكانت القواعد التنظيمية المصرفية محور حديث مهم في دافوس، حيث تمت مناقشة مستقبل فرض قيود على المؤسسات المالية، إلى جانب المخاوف من أن التعافي الاقتصادي ضعيف للغاية، مما يتطلب خطة نمو مستدامة بصورة أكبر.
كما أدى التعافي الهش إلى مخاوف إزاء الكيفية التي سيجرى بها تخفيف حزم التحفيز الاقتصادي إلى جانب معالجة العجز.
وقال لورانس سومرز، مستشار اقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الجمعة، في المنتدى إن هناك حاجة إلى وضع نظام قوي لمنع التهديد بفشل النظام و«كبح جماح المخاطر التي تتخذها المؤسسات المالية الكبرى».
ومن ناحية أخرى، أبدى وزراء تجارة تشككا، أمس السبت، بشأن فرص إتمام محادثات تحرير التجارة العالمية المتعثرة هذا العام، وألقى بعضهم باللوم على ما قالوا إنه تلكؤ أميركي. وأجرى وزراء من 20 اقتصادا رئيسيا محادثات غير رسمية على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس في سويسرا، لكن واشنطن لم توفد سوى نائب سفير وليس ممثلا سياسيا.
وقالت بنيتا فيريرو فالدنر، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي: «نريد إتمام جولة الدوحة في أقرب وقت ممكن، لكن هذا يتطلب حضور جميع الأطراف». وأبلغ سيلسو أموريم، وزير التجارة البرازيلي، الصحافيين: «لا نستطيع توقع ما هو أكثر من ذلك، وهو ما يعود بالتأكيد إلى أن أحد الشركاء الرئيسيين غير ممثل على مستوى وزاري»، وقال لدى وصوله لحضور الاجتماع: «إنها الآن مسألة إرادة سياسية».
وأوضحت «رويترز» أن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد اتفقوا في مدينة بيتسبرغ الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي على هدف إتمام جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية في 2010.
لكن لم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين، وتقول أطراف كثيرة إن السياسات المحلية وتأثير الأزمة المالية وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا، قد جعلت فرص التوصل إلى اتفاق تجارة مبكر أبعد منالا.
وقال روب ديفيز، وزير تجارة جنوب أفريقيا لـ«رويترز»: «المؤشرات كلها تفيد بأنها مسألة مثيرة للجدل على نحو مذهل في الكونغرس الأميركي، وأعتقد أنهم لم يتوصلوا بعد إلى نهج قابل للاستمرار لإتمام الجولة»، وأشار إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي وانتخابات الرئاسة البرازيلية ضمن العراقيل السياسية.