أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في تصريحات أطلقها أمس، أن برنامج الإنفاق الحكومي السعودي يأتي في سياق استثماري وليس إنفاقا تحفيزيا عاما يعزز من التضخم ويظهر ضغوطا اقتصادية، مشددا على أن برنامج المملكة من شأنه أن يزيد الطاقة الاستيعابية ويقلل من التضخم على المديين، المتوسط والبعيد، إذا تماشى مع النمو للاقتصاد العام.
وأكد العساف في تصريحات فضائية، أمس، أن ذلك لا يمنع من مراقبة وضع التضخم في ظل مخصصات الإنفاق الحكومي ومحاولة معالجته عبر وسائل السياسات المالية والنقدية المتاحة الهادفة إلى محاصرته وضبطه.
وأضاف العساف في حديثه من منتدى «دافوس»، المقام حاليا في منتجع دافوس السويسري، أن هناك دولا في العالم سجلت فوائض مالية تجارية بحتة نتيجة التحكم في أسعار الصرف، بخلاف الوضع في بلاده، مشيرا إلى أن هناك دولا تحتاج إلى تشديد الرقابة على المؤسسات المالية.
واستطرد العساف أن قرار المراقبة على المؤسسات المالية يعتبر قرار سياديا، مشددا على أن بعض الدول، خصوصا التي بدأت فيها الأزمة، تحتاج إلى رقابة، داعيا إلى الرقابة الحكيمة، حيث لا تشديد يؤدي إلى تقييد التمويل والحاجة الائتمانية، ولا إسراف قد يعيد تجربة الأزمة.