توقع مسؤول رفيع في مجلس الغرف السعودية أن يتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري 82 مليار ريال (22 مليار دولار)، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعاته بأن يصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة حتى عام 2020 نحو 484 مليار ريال (129 مليار دولار).
وقال الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية، إن القطاع العقاري في المملكة من بين القطاعات المهمة، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط، مشيرا إلى وجود 92 نشاطا وصناعة مرتبطة به، وأنه يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 9.5 في المائة من الناتج غير النفطي.
وأضاف السلطان، الذي تحدث خلال مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن المؤتمر السعودي العقاري الدولي الثاني «سايرك 2»، أن بيانات الخطة التنموية تشير إلى أن قطاع العقار في المملكة قد ارتفع ناتجه الإجمالي بنسبة 50 في المائة خلال الفترة من 1999 إلى 2008، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5 في المائة، لافتا إلى أن إسهام القطاع العقاري في العام الماضي بلغ بنسبة 7.2 في المائة.
وذكر السلطان أن المؤتمر السعودي العقاري الدولي الثاني «سايرك 2»، الذي سيقام في الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 2 مارس (آذار) في الرياض، وسيعقد برعاية عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، وذلك تحت عنوان «الاستثمارات العقارية.. تنمية مستدامة»، سيكون بمثابة عصف ذهني للمسؤولين والعاملين في القطاع العقاري بمشاركة الإعلاميين، مؤكدا أن المؤتمر يعد العامل الثاني في الاستراتيجية التي يعمل عليها مجلس الغرف لتفعيل القطاع العقاري، إلى جانب عامل إيجاد هيئة عليا للعقار.
وأشار الدكتور السلطان إلى حاجة السوق المحلية إلى بناء من 164 ألف وحدة سكنية إلى 200 ألف سنويا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بناء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020.
وأضاف أن «حجم الصفقات العقارية قد تضاعف ليصل إلى نحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، وأن القطاع سيواصل النمو في حال إقرار نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والتوسع فيه»، مؤكدا ارتفاع حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العقاري ليصل إلى 52.6 في المائة خلال العام الماضي، وأن نظام الرهن العقاري في حال إقراره في المملكة سيعمل على تنشيط القطاع العقاري الذي يعقد عليه المستثمرون آمالا كبيرة.
وأكد وجود زيادة في الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لعوامل عدة، أهمها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.
ونوه الدكتور فهد السلطان، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، بالوضع الاقتصادي المتميز للمملكة، وتمكنها من الخروج إلى بر الأمان من أتون الأزمة المالية العالمية، مدللا على ذلك بزيادة إنفاق الدولة في الميزانية العامة لصرفها على المشاريع الخاصة بالبنى التحتية التي ستسهم في تعزيز العملية التنموية الشاملة.
من جهته، قال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، إن الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، سيكون المتحدث الرئيسي في جلسة الافتتاح، وهو الأمر الذي يعتبر دلالة على اهتمام الوزير بالقطاع العقاري.
وأكد أن المؤتمر سيستقطب خلال الدورة الحالية نخبة من أفضل المتحدثين الرسميين والعالميين والمحليين والمختصين والمستثمرين في النشاط العقاري وأبرزهم، للتحدث حول مجموعة من المحاور، التي تمثل هموم القطاع العقاري والمستثمرين فيه واهتماماتهم وتطلعاتهم، وتحقق أهداف المؤتمر.
ولفت الشويعر إلى أن مؤتمر هذا العام يعتبر أول تجمع للمستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي أفرزت دروسا كثيرة سيستفيد منها المستثمرون وصناع القرارات في السوق العقارية في المملكة.