وقعت وزارة النفط العراقية، أمس (الأحد)، عقدا مع شركتي «لوك أويل» الروسية و«ستات أويل» النرويجية لاستغلال حقل غرب القرنة (المرحلة الثانية) النفطي العملاق في الجنوب، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم وذلك في إطار خطط العراق ليصبح من كبار منتجي النفط في العالم. وقال وزير النفط، حسين الشهرستاني، إن العقد سيضمن «وصول الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات» من الحقل غير المستغل حتى الآن.
وتمتلك «لوك أويل» نسبة 56.25 في المائة و«ستات أويل» 18.75 في المائة، والشريك العراقي نسبة 25 في المائة. وعقد الخدمة مدته عشرون عاما قابلة للتمديد خمسة أعوام.
وستحصل «لوك أويل» و«ستات أويل» على 1.15 سنتا لكل برميل إضافي تنتجانه. وبعد احتساب ضريبة نسبتها 35 في المائة من هذا المبلغ ودفع 25 في المائة للشريك العراقي، سيبقى 55 سنتا للشركتين.
ويشار إلى أن شروط عقود الخدمة متشابهة من حيث منح الشريك العراقي نسبة 25 في المائة.
ويقدر احتياطي الحقل بنحو 12.8 مليار برميل من النفط، وكان بين الحقول العشرة التي عرضت للاستثمار خلال جولة التراخيص الثانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحضر التوقيع السفير الروسي لدى العراق فاليريان شوفايف ومسؤولون عن الشركة النرويجية.
وقال شوفايف «ستكون هناك في المرحلة المقبلة عقود أخرى في مجالات غير النفط، مثل الكهرباء (...) فهناك مشروع لبناء محطتي توليد في الخالص (شمال بغداد) واليوسفية (جنوب بغداد)». وأشار السفير إلى «مفاوضات جارية بشأن تأهيل خطوط أنابيب داخلية وخارجية».
ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل. ومع ذلك لم يتم تطوير الحقول النفطية منذ عدة عقود بسبب الحروب والحظر الدولي الذي كان مفروضا بين 1990 و2003.
وينتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا يصدر منها نحو 1.8 مليون برميل خصوصا من حقول قرب البصرة في الجنوب.
وقالت «ستات أويل» إنها ستنق 1.4 مليار دولار على مدى أربع إلى خمس سنوات. وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن العقود تواجه عقبة محتملة هي الانتخابات المزمع إجراؤها في السابع من مارس (آذار) إذ لا يوجد ما يضمن أن توافق عليها الحكومة العراقية المقبلة دون تعديل.
لكن في حالة المضي قدما في الاتفاقات العشرة كما هو مخطط له سيقفز إنتاج العراق من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا، الأمر الذي من المرجح أن يوفر للبلاد مليارات الدولارات التي تحتاجها لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب والعقوبات والتدهور الاقتصادي.
ويقول محللون إن شروط اتفاقات النفط العراقية صارمة، إذ ستحصل الشركات على رسوم وليس حصة من الإنتاج لكنها قد تتيح لشركات النفط فرصة أفضل للاستفادة من الاحتياطيات غير المستغلة حتى الآن والفوز بصفقات نفطية أخرى في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير المالية العراقي باقر الزبيدي عن موافقة الصين على اتفاق ثنائي بين البلدين يلغي 80% من ديون بكين المترتبة على بغداد، والبالغ حجمها 5.8 مليار دولار.
وأفاد بيان بأن سفير الصين لدى بغداد تشانغ يي نقل للزبيدي موافقة «مجلس الدولة الصيني على اتفاق ثنائي وقع بالأحرف الأولى في بكين، يتضمن إلغاء 80% من ديون الصين على العراق، البالغ حجمها 5.8 مليار دولار».
من جهة أخرى، طالب الوزير القيادة الصينية بتسهيل منح تأشيرة دخول للتجار ورجال الأعمال العراقيين، من خلال فتح قنصليات في بغداد والبصرة واربيل.
وأكد أن «نسبة التبادل التجاري بين العراق والصين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2009 بلغت نحو 4 مليارات دولار، أي بزيادة 78% مقارنة بعام 2008».
يذكر أن الصين كانت أولى الدول الأجنبية التي دخلت للعمل في الحقول النفطية العراقية في أغسطس (آب) 2008، عندما حصلت «سي إن بي سي» على عقد لتطوير حقل الأحدب قرب الكوت كبرى مدن محافظة واسط، باستثمار يبلغ 3 مليارات دولار.
وهذا العقد وقع عام 1997 مع النظام السابق لكن الحكومة العراقية الحالية عملت على تجديده عبر التفاوض حول شروطه، كما وقعت «سي إن بي سي» والبريطانية «بي بي» عقدا لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق الذي يقدر احتياطه النفطي بنحو 7.17 مليار برميل لمدة 20 عاما مع إمكانية تمديده لـ5 أعوام.