كشف مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار، عن أن الهيئة ألغت خلال العام الماضي 500 ترخيص لمشروعات أجنبية لم تستوف الاشتراطات التي تضعها الهيئة للاستثمار في السعودية.
وقال محمد الخرس مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية إن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة قام بإلغاء 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009، متوقعا أن يصل عدد التراخيص الملغاة خلال العام الحالي إلى 1000 ترخيص.
وتتزامن هذه التطورات مع ما ألقته ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية من آثار وتداعيات إقليمية سلبية أبطأت من حركة الاستثمار وشددت من شروط عمليات الإقراض والتمويل وفرضت واقعا جديدا من الترقب والتحوط.
ويؤكد الخرس أن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى بعضهم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار، موضحا أن ذلك دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين عن غيرهم. ووفقا لما قاله الخرس، قامت الهيئة بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من «6+1» إلى «2+1»، حيث تم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو 6 أشهر.
وأكد الخرس أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، مشيرا إلى أن الهيئة على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25 في المائة من الشركة أو مليون ريال.
وأكد مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية الذي حل ضيفا على لقاء الثلاثاء الشهري لغرفة التجارة والصناعة بالدمام، الذي أقيم مساء أول من أمس، أن الهيئة عمدت إلى رفع الحظر عن كثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، الذي كان معمولا به قبل عام 2005.
وأبان أن الشطب جاء بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ومنها النشاط التجاري الذي كان محظورا على الأجانب حتى عام 2006، بيد أن النشاط فتح أمام الاستثمار الأجنبي، موضحا أن النسب في المرحلة الأولى من المشروع كانت لا تتجاوز 51 في المائة للأجنبي و49 في المائة للمستثمر السعودي، فيما رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي في المرحلة الثانية إلى 75 في المائة و25 في المائة للمستثمر السعودي، مع شرط زيادة نسبة السعودة إلى 75 في المائة في هذا النشاط.
كما كشف الخرس عن دراسة أجرتها وزارة العمل السعودية أثبتت أن نسبة توطين الوظائف في الشركات الأجنبية ضعّفت نسب السعودة في نظيرتها من الشركات الوطنية، مؤكدا على أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص للعمل في السعودية.
وشدد الخرس على أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار تتمثل في جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها السعودية باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم، فيما تنحصر رسالة الهيئة في الوصول بالسعودية إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية العام الحالي.
وأفاد بأن ذلك يأتي من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وأن الهيئة تلعب أدوارا كثيرة في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأدوار التي تقوم بها الهيئة تتمثل في «برنامج 10X10» وبرنامج الإشراف على المدن الاقتصادية، وبرنامج تنمية المناطق، ومراكز خدمات المستثمرين.