واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تحركاته الإيجابية رغم تراجعات قيم التداول اليومية التي لم تتجاوز مستويات 2.5 مليار (666 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 104 ملايين سهم، ليغلق المؤشر العام عند مستويات 6281.6 نقطة، رابحا 25 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.40 في المائة.
وشهدت تداولات الأمس ارتفاع 12 قطاعا، تصدرها قطاع التأمين بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماويات بنسبة بلغت 0.66 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57 في المائة، وفي الجهة المقابلة تراجعت 3 قطاعات كان أبرزها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.70 في المائة، وقطاع التجزئة بنسبة 0.60 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 76 شركة، كان من أبرزها سهم «سايكو» بنسبة ارتفاع بلغت 8.3 في المائة، ثم سهم «السعودية الهندية» بنسبة ارتفاع بلغت 5.5 في المائة، تلاه سهم «سلامة» مرتفعا بنسبة 3.67 في المائة، وفي الجهة المقابلة تراجعت أسهم 35 شركة تصدرها سهم «المتحدة للتأمين» بنسبة 4.9 في المائة، ثم سهم «أسواق العثيم» بنسبة بلغت 1.78 في المائة، تلاه سهم «ثمار» بنسبة تراجع بلغت 1.7 في المائة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ذكر ماجد العمري، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أنه مع استمرار التحركات الضعيفة للمؤشر العام خلال الأسابيع الماضية، نجد أن الوضع لا يزال على محاولات جاهدة للمحافظة على إشارة الدخول، مفيدا بأن مثل تلك المعطيات ساهمت بشكل كبير في دخول المؤشر العام في مرحلة من التحركات الجانبية المصحوبة بإشارات خروج مهمة للمؤشرات الفنية.
وأشار العمري إلى أن النظرة الفنية على المدى الطويل أكثر من 9 أشهر لا تزال تحت خط الاتجاه الهابط على المدى الطويل، وهذا يعني استمرارية الاتجاه الهابط الطويل.
وزاد «رغم أن الفرصة كانت ولا تزال متاحة لتسجيل إشارة دخول، فإن الوضع الحالي للسوق لا يساعد في تحقيق مثل هذه الخطوة المهمة، مبينا أن هذه التحركات ساهمت ولا تزال تسهم بشكل كبير في التأثير على بقية الفواصل الزمنية خصوصًا اللحظي واليومي نحو الإيجابية».
وذكر تقرير عن «الأهلي كابيتال» أن هناك 3 عوامل إيجابية تدعم سوق الأسهم السعودية هذا العام تتمثل في نمو اقتصادي قوي تدعمه الاستثمارات الحكومية المستمرة، بالإضافة إلى هبوط أرباح الشركات خلال 2009 بنسبة بلغت 23.5 في المائة، والعامل الأخير هو تقييم السوق حاليا عن أسعار معقولة.
وتوقع أن ترتفع أرباح سوق الأسهم خلال العام الحالي بشكل عام بنسبة 20 في المائة بناء على التوقعات لقطاعي المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات.
وأشار التقرير إلى أن هناك أيضا عوائق محتملة أمام الأسهم السعودية، وتتركز مع تداعيات الديون التي قد تحد من اهتمامات المستثمرين في المنطقة، مبينة أن أرباح السوق هبطت العام الماضي إلى 57.9 مليار ريال مقابل 75.7 مليار ريال عام 2008، وانخفض صافي دخل قطاع البتروكيماويات بنسبة 60.5 في المائة إلى 10.4 مليار ريال، بعد أن كانت 26.5 مليار العام الأسبق، فيما تراجعت ربحية المصارف والخدمات المالية 8.7 في المائة إلى 21.8 مليار ريال مقابل 23.9 مليار عام 2009.