يبحث وزراء دول مجموعة السبع غدا الجمعة وبعد غد السبت في النهوض الاقتصادي والتدابير الواجب اتخاذها لاستقرار النظام المالي خلال اجتماع يعقد في مدينة أكالويت في كندا. واختيار هذه المدينة الواقعة على بعد ألفي كلم شمال مونتريال في فصل الشتاء خطوة جريئة، وقد يبدو وسيلة للترويج لهيئة يتوقع كثيرون «موتها البطيء»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الاجتماع الأخير لمجموعة السبع في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) لم يثر اهتماما كبيرا. وتضم مجموعة السبع، إضافة إلى كندا، الولايات المتحدة واليابان وأربع دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا). ودعي أيضا إلى الاجتماع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي والمفوضية الأوروبية. ويقول المنظمون إنهم يريدون اجتماعا «أصغر» على أن تكون «النقاشات فيه صريحة».
وطلبوا من المشاركين فيه عدم ارتداء ملابس رسمية. ويؤكدون أنهم يرغبون في العودة إلى «جذور» مجموعة السبع التي شكلها في 1975 الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان لعقد اجتماعات غير رسمية في المنطقة الباريسية وأصبحت على مر السنين آلة ضخمة دبلوماسية إعلامية. وللمرة الأولى منذ زمن بعيد لن تنشر مجموعة السبع بيانا يستلزم عادة تحضيرا كبيرا ويتطلب اجتماعات مطولة. ويتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك السبت يلخص خلاله الوزير الكندي جيم فلاهرتي مضمون النقاشات. وقالت المتحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إن «أي قرار لن يتخذ». وستتناول النقاشات الأوضاع الاقتصادية مع عودة نمو مستقر نسبيا وفقا للدول الأعضاء، وتنظيم القطاع المالي وربما أسعار الصرف التي كانت من النقاط الرئيسية في بيان اسطنبول. وستكون النقاشات حامية خصوصا حول النظام المالي. وقال جوليان جيسوب من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن لدى الكنديين «مصارف خرجت من الأزمة المالية من دون أضرار تقريبا (ودون دعم مالي حكومي) وبالتالي لا يرغبون في فرض ضرائب جديدة على القطاع المالي». وتصرف الأميركيون بعكس المقترحات منها استعادة الأموال التي تم إنفاقها لإنقاذ المصارف الأميركية من خلال فرض ضرائب على المؤسسات المالية الكبرى الناشطة في البلاد بما فيها المؤسسات الأجنبية. وتشدد فرنسا وألمانيا وإيطاليا على ضرورة التعاون الدولي بعد أن أكد وزير المال الألماني رينر برودرل، الثلاثاء، خلال زيارة لواشنطن أنه لا يمكن لأي بلد التفرد في إصلاح الأسواق المالية. وفي الجانب الياباني سيكون الاجتماع الأول للوزير ناوتا كان، الذي تولى مهامه قبل شهر. وذكرت وسائل إعلام عدة أن كان نجح في إدراج ضعف العملة الصينية على جدول أعمال الاجتماع وهو ما نفته وزارته في يناير (كانون الثاني) قبل أن تؤكد في فبراير (شباط) أنها قد تكون نقطة ستطرح للبحث. وذكرت وزارة المال الكندية أنها تتوقع نقاشات حول أسعار الصرف في إطار أكثر شمولية للنقاشات حول نمو عالمي متوازن.