أدى رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بن بيرنانكي اليمين لفترة ثانية في منصبه أول من أمس، متعهدا بأن البنك المركزي الأميركي يجري تصحيحا للإخفاقات التنظيمية في الماضي، ودعا الكونغرس إلى الإبقاء على استقلاله.
وصوت 70 عضوا في مجلس الشيوخ بالموافقة مقابل اعتراض 30، الأسبوع الماضي، على تعيين بيرنانكي لفترة ثانية، لكن كان هناك انتقاد كبير من جانب بعض المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن معالجته للأزمة المالية.
وقال بيرنانكي في مراسم حلف اليمين بواشنطن إن «هذه المؤسسة مثل بلادنا تواجه تحديات هائلة» معترفا بأن الأزمة كشفت «ضعفا وقصورا في اللوائح التنظيمية والإشراف على المؤسسات المالية».
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه في الوقت الذي ينظر فيه الكونغرس في وضع تشريع شامل لإصلاح التنظيمات المالية، حذر بيرنانكي المشرعين من فرض الكونغرس رقابة شديدة للغاية على قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي أو تجريده من سلطته التنظيمية تماما.
وقال بيرنانكي إنه «من أجل الإبقاء على الثقة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، يجب أن نواصل حماية استقلالنا».
وخلال عملية تأكيد اختيار بيرنانكي، أعرب الديمقراطيون والجمهوريون عن غضبهم بشأن برامج الإنقاذ الحكومية الضخمة للقطاع المالي وخيبة أملهم من إخفاق مجلس الاحتياط في منع وول ستريت من الانهيار الكامل في سبتمبر (أيلول) عام 2008.
واستشهد المؤيدون لاختيار بيرنانكي بإدارته للمجلس خلال التباطؤ الاقتصادي الأخير، مدللين على أن إعادة اختياره سوف توفر استقرارا، حيث بدأت الولايات المتحدة تشهد انتعاشا مؤقتا. وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأخير أقرب إلى الطبيعي في تأكيد اختيار رئيس مجلس الاحتياط.
وبيرنانكي الذي له خبرة علمية كدارس للكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، كان قد تم تعيينه في البداية كرئيس لمجلس الاحتياط عام 2006 من جانب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وأعيد اختياره للمنصب من قبل الرئيس باراك أوباما.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أن خطة أوباما لمضاعفة الصادرات الأميركية خلال خمس سنوات تشمل إقرار اتفاقيات تجارة حرة مع كل من بنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية مؤجلة منذ عدة سنوات.
وقال غايتنر في جلسة لمناقشة الميزانية الاتحادية بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء «أعتقد أن ذلك يتطلب أن نعمل معا لإقرار اتفاقيات تجارة قوية ستزيد فرصنا.. في الأسواق الأجنبية. لا يمكننا أن نترك الدول الأخرى تذهب وتتنافس في تلك الأسواق دوننا». وأوضحت وكالة «رويترز» أن الإدارة الجمهورية للرئيس الأميركي السابق جورج بوش وقعت الاتفاقيات الثلاث، لكنها واجهت معارضة قوية في الكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وقال أوباما للنواب الأميركيين في أول خطاب له عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي إنه يريد إقامة علاقات تجارية أقوى مع كل من بنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية، لكنه لم يحث النواب على إقرار الاتفاقات هذا العام.
وفي الخطاب نفسه، أعلن أوباما مبادرة وطنية جديدة للصادرات بهدف تدعيم مليوني وظيفة في الولايات المتحدة عن طريق مضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة. وسأل النائب الجمهوري كيفن برادي وزير الخزانة في الجلسة إن كان إقرار اتفاقيات التجارة الثلاث «هذا العام» جزءا من خطة أوباما لمضاعفة الصادرات، فرد غايتنر قائلا «بالتأكيد».
وأضاف «كما قال الرئيس، الأمر لا يقتصر على ذلك فقط. نريد أن نكون طرفا في اللعبة في آسيا، في الوقت الذي يتحركون فيه للتفاوض بشأن اتفاقات جديدة هناك»، وإتمام محادثات الدوحة للتجارة العالمية بصورة ناجحة للشركات الأميركية.
وأصدرت كل من وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري الأميركي بيانا في وقت لاحق لتوضيح تعليقات غايتنر. وقالا إن المسؤولين التجاريين الأميركيين ما زال عليهم تسوية بعض القضايا القائمة مع الدول الثلاث قبل أن يرسل أوباما اتفاقيات التجارة الحرة للتصويت عليها في الكونغرس.