كشفت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي، عن جمع 500 مليون ريال (133 مليون دولار) لإنشاء شركة تمويل عقاري في السعودية، ستبدأ نشاطها في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وقال خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنه تم توفير نحو 500 مليون ريال (133 مليون دولار) بعد موافقة صندوق الاستثمارات العامة، التابع لوزارة المالية، على المساهمة بـ400 مليون ريال (107 ملايين دولار)، تمثل نسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة البالغ ملياري ريال (533 مليون دولار).
وتقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالترويج للشركة الجديدة لاستقطاب مساهمين مؤسسين قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أنه يقوم حاليا بالاجتماع بعدد من المستثمرين المحتملين، وخاصة كبار العقاريين في السعودية وبعض العائلات التجارية الكبيرة لإقناعهم بالدخول في الشركة، مؤكدا أن ما يميز الشركة الجديدة هو إدارتها الموكلة إلى مجموعة «كابيتاس» الأميركية، المتخصصة في مجال العقار والتمويل العقاري.
وحول جدوى إنشاء شركة برأسمال كبير قبل صدور نظام الرهن العقاري، أوضح العبودي أنهم ماضون في المشروع، بعد دراسات مستفيضة أكدت نجاح قيام الشركة تبعا للحاجة الفعلية للمساكن في السعودية، حتى قبل صدور النظام، كونهم سيعتمدون في التمويل على نظام الإجارة الجائز شرعا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم سيتوجهون إلى مختلف الشرائح في جميع مناطق المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أنه تم تأسيس لجنة من المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة لاستكمال الخطوات الرئيسية، وإعداد وثائق التأسيس، وتصميم خطة عمل الشركة ولوائحها الداخلية بالتعاون مع مجموعة «كابيتاس الدولية المحدودة»، المدير المشغل للشركة الجديدة. وستشهد الفترة القادمة انضمام ممثلي المؤسسين الراغبين بالاكتتاب في رأسمال الشركة إلى عضوية اللجنة التأسيسية، لتنطلق عمليات الشركة بحلول نهاية العام الحالي 2010.
ومن المتوقع أن تعمل شركة التمويل العقاري الجديدة على تصميم برامج ومنتجات لتسهيل تملك المنازل، عبر مد الجسور بين شركات التطوير العقاري والمشترين، آخذة بعين الاعتبار أن المطورين يطمحون لبناء منازل ووحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط في حال توفرت لهؤلاء الوسائل والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من شراء منازل.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تم إنشاؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 بموجب قرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مليار دولار، وذلك بهدف الإسهام في التنمية الاقتصادية لدولها الأعضاء «44 دولة» من خلال تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مؤسسات القطاع الخاص.
وتهدف المؤسسة إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة بتوفير خدمات ومنتجات مالية، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبتقديم خدمات استشارية للقطاعين العام والخاص في مجالات تشجيع الاستثمار والخصخصة وتطوير أسواق رأس المال.
وتستهدف المؤسسة الصناعات الحديثة، التكنولوجيا والطاقة، الصحة والتعليم، القطاع المالي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تقوم بالتمويل، «المساهمة في رأس المال، التمويل للأجل، تمويل القصير الأجل» والخدمات الاستشارية للقطاع العام والخاص.