أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن سلطات بلاده لن تتخلى عن شركة «طيران الخليج»، في أعقاب قرار تحويلها من إدارة «ممتلكات» القابضة، لتكون تحت إدارة الحكومة مباشرة. وأكد الأمير سلمان على دعم الشركة ماليا «لتتمكن من الاستمرار وتجاوز أزمتها التي فرضتها الأزمة العالمية».
وخلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية مساء أول من أمس، قال ولي عهد البحرين إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضت نفسها على كل شركات الطيران العالمية، والتنافس الحاد الذي اضطرت شركة «طيران الخليج» إلى التعرض له، بالإضافة إلى الظروف التي مرت بها الشركة، «قد حتمت علينا جميعا الإقرار بضرورة دعم الشركة التي هي إحدى مؤسساتها الوطنية المهمة».
وبحسب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فإن هناك منطلقات ثلاثة يجب مراعاتها للنهوض بشركة «طيران الخليج»، وهي رعاية الموظفين وحماية أسرهم، ودعم الشركة ماليا لتتمكن من الاستمرار وتجاوز أزمتها التي فرضتها الأزمة العالمية، ومراعاة الشفافية التامة في المرحلة القادمة وبكل الاتجاهات.
إلى ذلك، تعقد لجنة التحقيق في البرلمان البحريني اليوم اجتماعا تستعرض فيه تقريرا لأهم تجاوزات شركة «طيران الخليج»، في الوقت الذي شنت فيه المعارضة البحرينية هجوما شرسا على شركة «ممتلكات»، في أعقاب تحويل ملكية «طيران الخليج» إلى الحكومة، معتبرة تخلي شركة «ممتلكات» القابضة عن إدارة «طيران الخليج» مؤشرا «على فشل منظومة (ممتلكات)».
ولا يبدو أن قرار تحويل ملكية «طيران الخليج» لتكون تحت إدارة الحكومة البحرينية مباشرة، سيمر مرور الكرام على البرلمان البحريني، الذي شكل أساسا لجنة للتحقيق مع «ممتلكات»، وكانت إدارة «طيران الخليج» أحد أبرز الملفات التي يرى فيها النواب البحرينيون أن الشركة القابضة المملوكة للحكومة «ممتلكات»، لم تتمكن من التعاطي معها بطريقة سليمة.
ومن المقرر أن يكون لقاء اللجنة اليوم مشتعلا، خاصة مع حضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، المسؤول رسميا عن شركة «ممتلكات»، كما سيحضر أيضا ممثلو شركة «ممتلكات البحرين القابضة» للتباحث حول شركة «طيران الخليج» ومحاور عمل اللجنة، وسيناقش أيضا خلال اجتماع اليوم تقريرا لأهم تجاوزات شركة «طيران الخليج»، وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية 2007 و2008.
وفي تداعيات قرار تحويل الشركة للإدارة الحكومية، حمل النائب خليل المرزوق، نائب رئيس كتلة جمعية الوفاق المعارضة في البرلمان، بشدة على شركة «ممتلكات» في إعلانها الأخير عن تحويل شركة «طيران الخليج» إلى وزارة المالية.
وتساءل المرزوق أمس «هل الأموال العامة تدار بعقلية الشركات الخاصة أم العائلية؟ بحيث يعتقد من يدير هذا المال العام أنه ملك خاص له يتصرف فيه كيف يشاء بلا قيود ولا ضوابط».
وتابع «تارة يؤسس شركات، وتارة يحول أموالا من شركات رابحة إلى شركات خاسرة دون ضمانات ودون دراسات جدوى ودون أسس موضوعية، وتارة يجمع جميع الاستثمارات العامة التي هي في الأساس ملك لكل المواطنين في شركة، وتارة يرجع جزءا من هذه الاستثمارات والشركات إلى وزارة المالية بقرارات ارتجالية وليست محتوية على أي دراسات أو مبررات موضوعية».
وقال المرزوق «إذا كان الأساس الذي تم عليه إنشاء شركة (ممتلكات) هو لحسن إدارة استثمارات الحكومة وتعظيم عوائدها في ميزانية الدولة، فإننا لم نر منه منذ تأسيس (ممتلكات) إلى الآن إلا زيادة في خسائر بعض الشركات أو استنزاف أرباح الاستثمارات وضخها دون دراسات جدوى إلى شركات تتصرف فيها من غير أن تحقق أي عوائد مالية على هذه الشركات أو على المال العام، تارة بصفقات طائرات وتارة بصفقات أخرى ودفع ديون».
واعتبر المرزوق أن «المعطى من هذا الإعلان بتحويل (طيران الخليج) وإرجاعها إلى وزارة المالية مؤشر واضح على فشل منظومة إنشاء (ممتلكات)، وأنها ستسهم في تحسين عوائد استثمار المال العام الموجود في الشركات المملوكة للحكومة أو التي تسهم الحكومة بحصة فيها، بحيث لو كانت فعلا إدارة (ممتلكات) قادرة على تحقيق نتائج إيجابية بما يدعى من أسس تجارية في إدارة استثمار المال العام، لما قررت ممتلكات أو إدارتها إعادة شركة (طيران الخليج) إلى وزارة المالية».
وشدد على أنه «إن كانت (ممتلكات) فقط موجودة لكي تدير الشركات التي لا تواجه مصاعب والتي تدر أرباحا طائلة فلم تكن هناك أي حاجة لوجود مملكات أصلا، لأننا لا نحتاج لإنشاء شركة فقط لإدارة الاستثمارات الناجحة، أما الشركات التي تواجه صعوبات فلم تستطع (ممتلكات) أن توجه أي قيمة مضافة في جعل هذه الشركات مستقرة فضلا عن إعادة هيكليتها إلى الربحية».