أكد البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ليصل إلى 34.211 مليار دولار، بنسبة 0.14 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفقا للموقع الإلكتروني لـ«المركزي المصري» فإن احتياطي النقد الأجنبي حقق ارتفاعا بلغت نسبته 2.3 في المائة مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد خبراء أن انحسار أثار الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، مع عودة تحسن النشاط السياحي، كانت من العوامل المؤثرة التي أدت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب تحسن الصادرات المصرية مع نهاية العام الأخير من العام السابق، وهي مصادر هامة للعملة الصعبة في مصر والتي تسهم في تدعيم احتياطي النقد الأجنبي.
وحقق احتياطي النقد الأجنبي أعلى معدلاته في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008، ليبدأ بعدها في التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2009 ويبدأ بعدها في تحسنه التدريجي.
وتثير احتياطيات النقد الأجنبي حفيظة خبراء الاقتصاد، يقول الدكتور مصطفى زكي الخبير الاقتصادي أن هناك عدم استغلال واستثمار لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تكتفي بإيداعه لدى «بنك أوف نيويورك»، وأضاف زكي إلى أن الارتفاع في احتياطي النقد العام خلال الوقت الحالي جاء بشكل أساسي نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي، إلى جانب تراجع الدعم بعد تراجع أسعار السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر مثل القمح، وأضاف أن تراجع الواردات بشكل عام في مصر كان له أثره في تدعيم احتياطي النقد الأجنبي.
وطالب زكي البنوك المصرية بالإعلان عن استراتيجيته خلال الفترة القادمة بالنسبة إلى خططه خلال العام الحالي، أسوة بما تفعله البنوك المركزية في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن الخطط يتيح دراستها من أكثر من جهة، وهو ما يتيح توجيه النقد لها، وهو ما يساعد أكثر من جهة في صنع قرار البنك المركزي.
وعلى جانب متصل أعلن البنك المركزي المصري أنه قرر الإبقاء على سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 في المائة و9.75 في المائة على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5 في المائة.
ورجع البنك قراره إلى انخفاض مستويات التضخم في شهر ديسمبر (كانون الثاني) وهو ما حافظ على معدل التضخم السنوي دون تغيير عند مستوى 13.24 في المائة، إلى جانب تحسن نشاط الاقتصاد المصري ووجود مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض في معدل التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية له.