كشف عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لأمانة دول مجلس التعاون الخليجي عن انعقاد أول اجتماع للبنك المركزي الخليجي الموحد في العاصمة السعودية الرياض خلال نهاية مارس (آذار) المقبل بحضور محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، مبديا تفاؤلا وشيكا بعودة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية.
وأفصح العطية في تصريحات أدلى بها أمس في العاصمة السعودية الرياض، أنه تقرر عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي بمشاركة الدول الأربع (السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت) لبحث الجوانب التشريعية والإجرائية والمؤسساتية.
وأضاف العطية أن الاجتماع سيعقد في 30 مارس المقبل على مستوى محافظي البنوك المركزية لبدء العمل لاعتماد منظومة الاتحاد النقدي وما يتطلبه من ترتيبات، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمني يخص الإجراءات.
وأشار العطية إلى أن الإجراءات التي تتخذها دول المجلس من خلال الاجتماعات ستكفل بالانتهاء من متطلبات العملة، خاصة بعد إقامة الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس له اختيرت الرياض مقرا له، مبينا أن الإجراءات المتبقية ستكون في النواحي الفنية والتشريعية لتصل إلى إطلاق العملة.
وأبدى الأمين العام لدول الخليج تفاؤله بانضمام دولة الإمارات إلى الوحدة النقدية الخليجية، مشيرا إلى تعليق الآمال الكبيرة لتفعيل الإمارات بما تبديه من فعالية لإكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك وسط قدرتها على اللحاق بالوحدة.
وأكد العطية في كلمته التي ألقاها أمام الملتقى السعودي القطري، الذي حضره أكثر من 300 ممثل لقطاع الأعمال السعودي والقطري في تظاهرة هي الأكبر من نوعها من جانب الوفد القطري، أن البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي بين 4 دول من الدول الأعضاء أصبح حقيقة بعد أن أكملت التوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي التي تشكل محور البناء التشريعي والتنظيمي.
وقال: «أنا متفائل وعلى يقين وثقة أن الإمارات التي نفذت كامل قرارات مجلس التعاون قادرة على أن تلحق بركب المجموعة في سبيل تحقيق التكامل الخليجي».
وفيما يخص مفاوضات التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية، كشف العطية أن المفاوضات معلقة منذ عام 2008، وهناك مشاورات تجري لإحيائها، مبينا أن العوائق انحصرت مؤخرا في رسوم الصادرات، مشددا على أن الجانب الأوروبي تقدم بمقترحات جديدة بهذا الشأن، وسيتم بحثها من خلال الفريق التفاوضي تمهيدا لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي ليتم الرد عليها.
وأضاف أن «المقترح الأوروبي الجديد الذي يتعلق بالمهل والنسب تركت بصورة مرنة وليست بسقف زمني أو بنسب محددة من جهة فرض الرسوم، أو المهلة التي يجب أن تمنح للجانب الأوروبي، وأشير إلى أن رسوم الصادرات لها آثار اجتماعية وهي أيضا صناعات مدعومة من دول المجلس، وبذلك لا يمكن أن تصدر صناعات مدعومة من دون أن يكون عليها رسوم، لذلك فالجانب الأوروبي كان في المرحلة الأولى يطالب بفرض رسوم بنسب قليلة وبمهلة وهذا لا يمكن وغير مشروع، والآن هناك نوع من المرونة، ونأمل دراستها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقديم رؤية دول الخليج بشأنها لرفعها إلى الجانب الأوروبي».
وأوضح الأمين العام لدول الخليج أن دراسة الجدوى الاقتصادية المتعلقة بمشروع سكة الحديد الخليجية انتهت في قمة الكويت، مفيدا بأنه تم الاتفاق على الدخول في البدء بالدراسات التفصيلية والرسوم الهندسية، موضحا «نحن نخطو خطوات تجاه التطبيق العملي للبدء في إنشاء سكة الحديد التي ستربط دول المجلس، ومن بين الأمور إنشاء هيئة سكك الحديد في دول الخليج وسيكون لها دور إشرافي في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ولم يتخذ قرار تحديد مقر الهيئة».
وتابع «أن مقر هيئة السكك الحديدية الخليجية سيترك لأصحاب القرار في دول المجلس، وأيا كانت المدينة التي ستتواجد فيه فإنها ستحصل على نفس المميزات، وسيرحب بها من جميع الدول».
إلى ذلك، طالب رجال الأعمال في البلدين خلال فعاليات الملتقى بتكوين لجان عمل مشتركة ينجم عنها في المستقبل القريب إقامة مشاريع صناعية وخدمية تعود بالفائدة على الجانبين، مشيرين إلى أن تنمية الاقتصاد والتبادل التجاري هو العامل المساعد لنجاح العمل المشترك على المستوى الثنائي أو الجماعي خاصة في ظل حرص قيادتي البلدين على تنمية علاقاتهما ودفعها في مسارات وأفق أرحب. وحملت كلمة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي الدعوة إلى دعم المجلس السعودي القطري لخطوات التكامل الاقتصادي والتحالفات، لإنشاء شركات إنتاجية ضخمة تعتمد على التقنية المتقدمة، وإنتاج سلع وخدمات منافسة، وتعزيز إقامة مشروعات مشتركة، وإيجاد المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في البلدين، وتشجيع الاستثمارات البينية المشتركة من خلال العمل على بناء صناعة معرفية، والتركيز على سياسات التوجه إلى التصدير، وتشجيع الصادرات، والاستفادة من المصادر التمويلية في البلدين لدعم ذلك التوجه.
وأكد زينل ضرورة متابعة ما يصدر عن الملتقى ومجلس الأعمال المشترك من توصيات ومقترحات لتنفيذها والعمل سويا مع القطاع الخاص والعام لتذليل أي صعوبات تحول دون تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين المملكة ودولة قطر بلغ عام 2008 نحو 6.2 مليار ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة في المملكة حتى النصف الأول من العام الماضي 16 مشروعا مشتركا برأسمال بلغ 6.1 مليار ريال.
من ناحيته، حث صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه نائبه عبد الرحمن الجريسي، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات والشركات السعودية والقطرية ودراسة إمكانية إقامة المشاريع المشتركة، وإتمام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الاتصالات بين قطاعات الأعمال، والاستفادة من المناخ الاقتصادي المتميز لكلا البلدين الشقيقين، وهو ما سيسهل إقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الجميع.
ووجه رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الدعوة لرجال الأعمال القطريين للدخول في المجالات الاستثمارية في المملكة، مؤكدا وجود كافة التسهيلات اللازمة والفرص الكثيرة.
وشهدت جلسات الملتقى تفاعلات من قبل رجال الأعمال السعوديين منهم أحمد الصانع، الذي اقترح إنشاء شركة مشتركة بين البلدين يستثمر فيها القطاع العام، بينما أشار خالد المقيرن رجل أعمال سعودي في مداخلته إلى ضرورة أن تقتطع الصناديق السيادية في البلدين، بمختلف مسمياتها في الاستثمار في البلدين، ولو بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الصناديق، حتى ينعكس هذا العائد مباشرة على البلدين والمواطنين بدلا من ذهاب جميع الاستثمارات إلى دول بعيدة عن المنطقة، التي قد لا تنعكس مباشرة على المواطنين.