شهدت إيرادات السياحة المصرية خلال عام 2009 تراجعا طفيفا بلغت نسبته واحدا في المائة مقارنة بعام 2008، فيما تسعى الحكومة إلى أن يكون العام الحالي عاما مثمرا للسياحة في مصر.
أعلن ذلك وزير السياحة المصري، زهير جرانة، خلال مؤتمر صحافي على هامش ورشة عمل، أمس، في القاهرة، مشيرا إلى أن إيرادات السياحة بمصر بلغت 10.8 مليار دولار خلال 2009 مسجلة انخفاضا طفيفا في إيراداتها قبل عام، والبالغة نحو 10.9 مليار دولار.
وتمثل السياحة نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات النفطية وتحويلات المصريين المغتربين.
وأكد جرانة أن وزارته تسعى إلى أن يكون عام 2010 عاما مثمرا، ترتفع فيه العوائد من قطاع السياحة إلى 11.5 مليار دولار، من خلال زيارة 14 مليون سائح للبلاد والعمل على تحقيق نهضة سياحية.
كذلك أكد جرانة أن السياحة العالمية حققت معدلات نمو مرتفعة بخلاف التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيق نتائج سلبية تصل إلى 20 في المائة تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن صناعة السياحة المصرية برهنت على قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات بل تحقيق أرقام تفوق التوقعات.
واعتبر جرانة الأزمة الاقتصادية بمثابة إنذار لإعادة ترتيب البيت من الداخل، وتعزيز التنمية المستدامة وتطبيق نظام السياحة الخضراء، مشيرا إلى إقبال الكثير من المستثمرين على دفع المزيد من استثماراتهم في قطاع السياحة وهو ما يؤكد نجاح صناعة السياحة.
وأضاف أن السياحة المصرية أثبتت أنها من أكثر الصناعات قدرة على الصمود أمام التحديات وهو ما أكدته الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الكثيرة التي واجهت قطاع السياحة مؤخرا.
وأكد جرانة على أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تعد أكثر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد القومي وهي تمثل 11.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى جانب توفيرها فرص عمل جديدة، كما أنها من أهم عوامل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر اتخذت بعض التدابير لمواجهة تداعيات الأزمات الأخيرة، من أهمها تكثيف الحملات الترويجية إلى جانب الحملات المشتركة مع منظمي الرحلات ودعم الطيران العارض، علاوة على الاهتمام بعنصر الجودة في الخدمات المقدمة إلى السائح وذلك من خلال الاهتمام بتدريب العاملين في القطاع السياحي.