واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إغلاقه لليوم الثاني على ثبات واستقرار، بعد أن كسب خلال تعاملات الأمس ما يقارب 6 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة. وأغلق مؤشر سوق الأسهم عند مستوى 6222 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 2.6 مليار ريال (652 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد على 247 مليون سهم. وجاء الأداء العام لقطاع السوق معاكسا لما كان عليه يوم أول من أمس، حيث تراجعت 10 قطاعات، كان أبرزها قطاع التأمين بنسبة بلغت 1.55 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 0.67 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 0.47 في المائة.
وفي الجهة المقابلة، ارتفعت 5 قطاعات، تصدرها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة بلغت 0.67 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.59 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، تراجعت أسهم 87 شركة تصدرها سهم «سايكو» بنسبة بلغت 4.58 في المائة، ثم سهم «السعودية الهندية» بنسبة بلغت 3.62 في المائة، تلاه سهم «أكسا - التعاونية» بنسبة بلغت 3.21 في المائة. وفي الجهة الأخرى، ارتفع 34 سهما كان من أبرزها سهم «أنابيب» بنسبة بلغت 4.9 في المائة، تلاه سهم «التعمير» بنسبة ارتفاع بلغت 4.03 في المائة. وسجل الضيف الجديد في قطاع التأمين، سهم «الخليجية العامة للتأمين»، في أول تداولات الأمس ارتفاعا بنسبة 190 في المائة، وبذلك بعد أن ارتفع إلى مستويات 29 ريالا ليغلق في نهاية المطاف عند مستوى 26.5 ريال وبنسبة 165 في المائةن وسط قيم تداول تجاوزت 345 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 12.6 مليون سهم.
وقال الدكتور سعود المطير، أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام سعود، إن تراجع معدل السيولة كان أحد الأسباب وراء تراجع السوق، والمتزامن مع تراجع الأسواق العالمية، مضيفا إلى أن عزوف الكثير من المتداولين كان له تأثير وراء البعد عن التعامل في سوق الأسهم نتيجة تراكم خسائر المتعاملين.
وأشار المطير إلى أن الأزمات صنعت فرصا عندما تراجعت الأسواق إلى مستويات دون المتوقع، مبينا أنه في الأعوام الماضية، وبخاصة في عام 2006، وصلت إلى مكررات ربحية تفوق 50 مرة، الأمر الذي دفع بالكثير إلى التكبد خسائر نتيجة ضعف الخبرة في الأسواق المالية. وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام سعود هناك إشكالية لدى البنوك، وذلك نتيجة عدم الإفصاح، وبخاصة مع ارتفاع المخصصات المالية التي ارتفعت بشكل أكبر من التوقع، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يؤكد عمق انكشاف القطاع البنكي حول كثير من الديون.
ولفت عاطف رمزي، المحلل الفني، إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يمر بمرحلة الحيرة على المدى القريب، مشيرا إلى أن بعض المؤشرات الفنية تؤكد قرب المؤشر العام من عملية صعود إلى مرحلة 6350 نقطة، مشيرا إلى أن الأسهم القيادية لديها القدرة على دفع المؤشر العام إلى مستويات المقاومة المذكورة سابقا. وحول السيولة اليومية، أوضح رمزي أن مثل هذا الأمر يعتبر إيجابيا في عمليات التراجع التي تشهدها الأسواق العالمية، مضيفا أن في عمليات الصعود لا بد من ارتفاع قيم التداول فوق مستويات 5 مليار ريال (1.3 مليار دولار) لتأكيد مصداقية عملية الاختراق.
وفق شأن آخر، أعلن عبد الكريم العقيل، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «جرير للتسويق»، أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه توزيـع 92 مليون ريال لمساهمي الشركة، بواقع 2.3 ريال للسهم الواحد، وذلك كأرباح ربع سنوية من أرباح شركة «جرير» عن العام المالي 2009. يذكر أن الشركة وزعت أرباح الربع الأول والثاني والثالث بواقع 5.7 ريال على أساس عدد أسهم الشركة الحالي، وهو 40 مليون سهم، بعد أن تمت زيادة رأس مال الشركة من 30 إلى 40 مليون سهم.
وفيما يتعلق باكتتاب «مجموعة السريع»، أعلن محمد الدخيل، نائب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الدخيل المالية»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، عن أرقام تغطية الاكتتاب في أسهم «مجموعة السريع التجارية»، والتي بلغت في اليوم الأخير للاكتتاب نسبة 453.23 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد، والبالغة 4.5 مليون سهم.
وذكر بيان صدر عن «مجموعة الدخيل المالية» أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ نحو 1.4 مليون مكتتب، اكتتبوا في 20.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 550.7 مليون ريال (147 مليون دولار). وأوضح الدخيل أن أرقام التغطية هذه لا تعتبر نهائية، حيث إن الجهات المستلمة لم تنته بعد من إدخال جميع الطلبات، وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية مع التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم السبت الثالث عشر من فبراير (شباط) الحالي.