أفاد مسؤولون في البنك الدولي بأن ما أثير في الآونة الأخيرة عن تأخر الحكومة المصرية عن سداد أقساط ديونها للبنك الدولي، ليس له أساس من الصحة، مؤكدين أن مصر ملتزمة بسداد ديونها بشكل منتظم. وكان جدل أثير حول تأخر مصر في سداد التزاماتها الخارجية، بعد أن قدم أحد نواب مجلس الشورى تساؤلا حول استخدام القروض، وتأجيل أقساطها، والتأخر في عرض بعض الاتفاقيات الاقتصادية على البرلمان، إلا أن الرد من قبل الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون التشريعية والمجالس النيابية، أسيء فهمه، على حد تعبيره.
وأكد شهاب، في بيان له، أن ما أثير مؤخرا كان بسبب سوء فهم رده على هذا التساؤل، وأكد أن حديثه كان يتعلق بتأخر سداد مساهمة مصر في موارد هيئة التنمية الدولية، والبالغة 667 ألف دولار.
وقال يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، إن تأخر مصر في زيادة موارد هيئة التنمية الدولية يرجع لحين استكمال الإجراءات الدستورية، وموافقة مجلسي الشورى والشعب على تلك الزيادة، ويتعلق هذا التأخير بسداد مساهمة مصر في القسط الخامس عشر لزيادة موارد الهيئة.
وهيئة التنمية الدولية هي إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي، والمعنية بدعم الدول الأكثر احتياجا وتنميتها، وتشارك مصر في زيادة مواردها باعتبارها عضوا مؤسسا في البنك الدولي، وفي تلك المؤسسة. وأشار غالي إلى أن مصر سبق أن سددت حصتها في الزيادات الأربع عشرة السابقة، وهى في مجملها تبلغ 7.9 مليون دولار، وسوف يتم سداد حصتها في الزيادة الخامسة عشرة فور تصديق مجلس الشعب، وذلك بعد أن قام مجلس الشورى بالتصديق والموافقة على زيادة مساهمة مصر بها مؤخرا. وتبعا لآخر تقارير البنك المركزي المصري، فإن حجم الدين الخارجي على مصر بلغ 32.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) 2009، مرتفعا بنحو 868.1 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو (آب) 2009، بسبب ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المُقترض بها أمام الدولار، بما يعادل 763.7 مليون دولار. وأكد التقرير انخفاض أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 16.8 مليون دولار، لتصل إلى 930.6 مليون دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر من العام المالي 2009/2010.