ألقت تداعيات الأزمة المالية العالمية والمناخ الاستثماري السائد بظلالهما على عدد من الأسواق والقطاعات التي واجهت صعوبات، من حيث تقلبات الأسعار في العام الماضي الذي عُد عام التحديات، وهو ما دفع الكثير من الشركات إلى تبني مبادرات خاصة للخروج من هذه الأزمة وتبعاتها.
وأكدت أحدث شركة تعمل في قطاع النقل البحري والخدمات الملاحية أنها نجحت من خلال مبادرات خاصة وخطط استراتيجية في أن تكون بمنأى عن تأثيرات الأزمة التي طالت الجميع، وفي هذا الصدد أوضح تقرير أصدرته شركة «الخليج للملاحة» القابضة التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن قطاع صناعة الشحن والنقل البحري واجه صعوبات من حيث تقلبات الأسعار الخاصة ببناء النقالات الجديدة، حيث تراجعت الطلبات بمعدل يصل إلى 40 في المائة في بداية العام الماضي، ليصل إلى 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي مما يعطي مؤشرا بحجم الأضرار التي تعرضت لها صناعة الشحن والنقل البحري والضغوطات المتزايدة عليها التي خلقتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتزامن ذلك مع تأكيد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الشريم رئيس مجلس الإدارة لشركة «الخليج للملاحة القابضة» ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة، على أن شركته، المتخصصة في تملك وتأجير السفن الحاملة للنفط الخام والمشتقات النفطية والبتروكيماويات إضافة إلى المواد السائلة، نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة نظرا لخبرتها الطويلة ومعرفتها الجيدة بالأسواق التي تعمل بها، وهذه الخبرة ساعدتها على مواصلة تسجيل النمو في عملياتها على الرغم من التراجع الاقتصادي الذي شهده العالم مؤخرا.
وشدد في مؤتمر صحفي عقده بحضور بيرويستوفت كريستانسن الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وحضرته «الشرق الأوسط» في فندق العنوان في دبي، على أن شركته التي انطلقت ببدايات متواضعة قبل سبع سنوات دخلت في تحد كبير في قطاع النقل البحري والخدمات الملاحية، وأمام منافسين تجاوز عمر الكثير منهم القرن، واستطاعت الشركة وفق فلسفة مبنية على مبدأ الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة أن تتجاوز الكثير من تبعات الأزمة المالية، التي عصفت بالجميع معتبرا أن العام الماضي يعد من أصعب الأوقات التي مرت به الكثير من الشركات العاملة في قطاع الشحن والملاحة البحرية، حيث شهد العام تراجع عدد من الشركات التي حاولت في الوقت نفسه العمل على تحسين أوضاعها وخسائرها التي سببتها تداعيات الأزمة، لافتا إلى أن هبوط نسب سجل طلب السفن يشير إلى الضغط الكبير الذي تعرضت له هذه الشركات معربا عن سروره بأن شركته لم تكن واحدة من تلك الشركات.
وذكر الشريم أن الشركة تمكنت من ترسيخ علاقات قوية مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في قطاعي النفط والمواد البتروكيماويات من خلال عقود التأجير الطويلة والمتوسطة التي أبرمتها معها فيما تحتفظ الشركة في موقع ريادي في قطاع خدمات النقل البحري على مستوى المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك إنجازين ساهما في لعب دور استراتيجي في المسيرة المستقبلية للشركة؛ الأول: يتعلق بالعلاقة القوية مع شركة الملاحة العالمية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي عُزّزت بتسليم عدد من السفن الخاصة بالبتروكيماويات الضخمة، والثاني: هو الشراكة المناصفة مع شركة «ستولت نيلسون العالمية» إحدى الشركات العريقة دوليا في مجال تملك السفن البتروكيماوية وإدارتها، حيث أُسّست شركتان، إحداهما لتملك السفن والأخرى لإدارة السفن.
ورأى المهندس الشريم أن نقل السوائل هو قرار استراتيجي، والفرص في هذا المجال كثيرة؛ حيث إن الكميات المنتجة حاليا هي هائلة وتحتاج إلى أساطيل كثيرة، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الشركة لنقل 80 مليون طن من البتروكيماويات عام 2013.
وحول مخاطر البحار في ظل تزايد عمليات القرصنة الصومالية أكد الشريم أن هذا الوضع الذي لم يكن وليد اليوم هو هاجس الجميع، وقد وضعت الدول والشركات إجراءات للحماية ومتابعة الأساطيل وتأمين الحماية لها، مؤكدا أن السفن العاملة في «الملاحة للخليج» لم تتعرض لأي مشكلة بخصوص هذه المخاطر.
ومن جانبه شدد بيرويستوفت كريستانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، على تبني الشركة مبادرات إدارية خاصة، تمثلت في خلق سياسة داخلية تركز على مبدأ الشفافية وتدعم توجهات مساهمي الشركة وتعزيز احترافية البحارة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية، مع إدارة مُثلى للتكاليف بدون النظر إلى المناخ السائد، مع ترصد الوقت المناسب للشراء والبناء والاستحواذ بما يحقق زيادة أصول الشركة.
يشار إلى أن شركة «الخليج للملاحة» القابضة بدأت مزاولة أعمالها التجارية عام 2003 لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة في قطاع الشحن عن طريق 11 وكالة تابعة لها إضافة إلى الشركات المتعاقدة معها، وتمتلك الشركة 15 ناقلة بحرية حديثة وجديدة ذات خدمات متكاملة ومتخصصة في نقل النفط الخام ومنتجات التكرير والكيماويات، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، وحققت خلال السنتين الماضيتين نتائج مالية وأداء قويا من خلال الارتفاع الكبير في نسبة الإيرادات والأرباح وزيادة قليلة في النفقات والتكاليف.